تونس (وات) - اكدت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين حبيبة الميزوني ان النقابة متمسكة بتنفيذ اضراب عن العمل الاستشفائي غير الاستعجالي يومي 30 و31 ماي الجاري. وأوضحت خلال لقاء اعلامي انعقد يوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ان النقابة قررت، وعلى اثر رفض الحكومة الاستجابة الى مطلب تنظير الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين مع بقية اساتذة التعليم العالي، الامتناع عن التدريس وعن كل نشاط جامعي غير مدفوع الاجر اثر انتهاء الدورة الرئيسة لامتحانات اخر السنة الجامعية -2012 .2013 وأشارت الى ان النقابة فوجئت بقرار الحكومة المؤقتة غلق باب التفاوض حول المطالب القطاعية اثر جلسة حوار عقدت يوم الاثنين ووقف التفاوض الجاري مع وزارة الصحة متعللة باطلاق حوار وطني حول اصلاح المنظومة الصحية. وبينت ان مطالب القطاع لم تكن البتتة مادية وانما تتعلق مباشرة باصلاح المنظومة الصحية العمومية بما يساعد على تأهيلها والإرتقاء بخدماتها مبرزة التزام النقابة والمهنيين بالحفاظ على الدور الريادي للقطاع الاستشفائي الجامعي خاصة فى مجالات التدريس والتكوين الطبي. كما تشمل مطالب الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الجامعيين ضرورة اعداد كراس شروط بالمستشفيات ومراجعة طرق التصرف بها وتسوية وضعيتهم المهنية من خلال تنظيرهم مع بقية الاساتذة الجامعيين من حيث منح تاطير اطروحات الدكتوراة والبحث والتدريس والعمل كامل الوقت. وتنادي النقابة كذلك بتوفير الحماية الامنية للاطباء اثناء ادائهم عملهم بعد تواتر عمليات الاعتداءات التي تستهدفهم من قبل المواطنين على خلفية عدم توفر التجهيزات الضرورية او نقص الخدمات المسداة. وأشارت السيدة حبيبة الميزوني من ناحية اخرى الى تشبث المهنيين بالقطاع العمومي للصحة والتعليم العالي العمومي في الطب مطالبة الوزارة بابداء موقف رسمي حيال بعث كليات طب خاصة ومستشفيات خاصة والتي تتهدد على حد تعبيرها قيمة الشهادة العلمية في الطب مشيرة الى ان تردي الاوضاع المهنية في القطاع العمومي ساهمت في نفور المختصين من العمل صلبه وتواتر الاستقالات منه. واوضحت أن الوزارة قد اقترحت الدخول في مفاوضات لاحقة تدوم 3أو4 أشهر لمحاولة إقناع الحكومة بمطالب المهنيين في إطار لجان تعمل على إصلاح شامل في مجال الصحة وبحث إمكانية تفعيل الاتفاق الحاصل مع وزارة التعليم العالي فيما يخص منحتي تأطير الأطروحات والتنقل بداية من 2013. يشار الى ان وزارة الصحة عبرت في بيان اعلامي، اصدرته الاثنين عن "رغبتها في التفاوض مع الطرف النقابي لايجاد الحلول المناسبة لسائر المسائل المطروحة، وذلك علي قاعدة تحسين ظروف العمل والرفع في الاجور لهذه الاسلاك، في اطار حزمة اجراءات مصاحبة تمكن من معالجة شاملة للملف بما في ذلك مراجعة الاجر ومراجعة المسار المهني". وقال البيان "ان الجانب النقابي، وان اقر باهمية طرح كل هذه المسائل للنقاش، الا انه، تمسك خلال الجلسات التفاوضية بالمطالبة بضرورة الزيادة الفورية في الاجور"، وهو ما سيكلف ميزانية الوزارة، بحسب البيان، "اعتمادات بقيمة 46 مليون دينار سنويا لفائدة قرابة 2000 اطار استشفائي جامعي".
