تونس (وات)- تحيي تونس مع بلدان العالم الخميس 31 ماي اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة موضوع "تدخل دوائر صناعة التبغ". وتحث المنظمة العالمية للصحة بهذه المناسبة، على التصدي لما تتبعه دوائر صناعة التبغ من ممارسات مغرية وأساليب تسويقية تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لمكافحة التدخين ومنها بالخصوص الاتفاقية الإطارية الدولية بشان مكافحة التبغ التي تلزم الحكومات الوطنية بعدم الاتصال والتواصل مع صناعة التبغ. ويتضمن نص هذه الاتفاقية التي بدأ تنفيذها في سنة 2005 وصادق عليها حتى الآن أكثر من 170 بلدا، توصية بالعمل على "إذكاء الوعي بشأن تدخل دوائر صناعة التبغ في سياسات مكافحة التبغ" و"التيقظ لتدخلاتها ذات الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ" · ميزانية هائلة للسياسات التسويقية للتبغ في العالم وقد أدركت شركات التبغ ضرورة توحيد الجهود والتعاون لمواجهة "عدو مشترك" يهدد صناعتها، ويتجسد خصوصا في الجهات التشريعية المختصة في مكافحة التدخين لاسيما مع تزايد عدد البلدان التي تسعى إلى الالتزام بما تنص عليه اتفاقية المنظمة الإطارية بشان مكافحة التبغ. وتنفق دوائر صناعة التبغ في العالم، وفق تقارير دولية، 9 مليارات دولار سنويا على الإعلانات والسياسات الترويجية والتسويقية التي تعتمد أساسا على الصفات المغرية والجذابة مثل الحيوية والحياة البراقة والجاذبية والانوثة، وتؤدي إلى ازدياد قبول التدخين اجتماعيا. ولمقاومة الحظر الجزئي أو الكلي للإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها بشكل مباشر في وسائل الإعلام، تلجأ شركات التبغ إلى أساليب تسويقية غير مباشرة على غرار رعاية الأحداث الرياضية والموسيقية وتنفيذ أنشطة اجتماعية ووضع علامات التبغ على المنتجات التجارية إلى جانب خفض الأسعار وتوزيع المنتجات مجانا وهو ما يستأثر بأكثر من 75 بالمائة من إنفاق شركات التبغ على التسويق. · التبغ داء سيحصد أرواح الملايين في العالم إذا تواصل تفشيه ويقتل التبغ، نصف من يتعاطونه تقريبا حيث يؤدي بحياة نحو 6 ملايين نسمة كل عام حسب تقارير المنظمة العالمية للصحة، التي نبهت إلى أن هذا الداء سيحصد إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من تفشيه أرواح 8 ملايين نسمة بحلول عام 2030 وسيتسبب في نحو مليار وفاة في القرن الحادى والعشرين، مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين. · تقييم البرنامج الوطني لمكافحة التدخين وفي تونس تمثل مكافحة التدخين من أولويات المشاغل الصحية لاسيما في مجال الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها وذلك باعتماد برنامج وطني لمكافحة التدخين يهدف إلى التوصل إلى التقليص من عدد المدخنين ومن نسبة الأمراض المرتبطة بالتدخين. ويخضع هذا البرنامج الوطني حاليا إلى عملية تقييمية من قبل خبيرة تم تكليفها منذ سنة، لتحديد نتائجه وما سجله من نقائص والوقوف على جدوى مختلف مكوناته المتصلة أساسا بالتوعية والتحسيس بمضار التدخين والمجال التشريعي من خلال مراجعة وتفعيل عدد من القوانين ذات الصلة بالتبغ والتدخين وأسعار التبغ، وذلك وفق ما أفادت به منيرة مصمودي النابلي المسؤولة عن البرنامج الوطني لمكافحة التدخين. وأضافت النابلي أن نتائج هذا التقييم ستعرض يوم 2 جوان خلال ملتقى علمي بمدينة العلوم بالعاصمة، ليتم على ضوئها بلورة خطة عمل متعددة القطاعات قصد تفعيل الجهود الرامية للتصدي لآفة التدخين المنتشرة في تونس وخاصة بالأوساط المدرسية. · الصناعة المحلية للتبغ في تونس لا تطرح إشكالا وأوضحت أن الصناعة المحلية للتبغ في تونس لا تطرح إشكالا في التشجيع على الاستهلاك فيما تفرض الشركات العالمية حضورها بقوة في هذا المجال باعتبارها تستهدف شعوب الدول النامية بعد أن فشلت في مجابهة آليات مكافحة التدخين المطبقة بنجاعة بالدول المتقدمة. وتحدثت عن عمليات تهريب التبغ التي تزايدت بشكل ملحوظ في تونس ما بعد الثورة، علما وان كميات السجائر المهربة والمحجوزة سنة 2011 من طرف الديوانة التونسية بلغت 60 ألف خرطوشة بما قيمته 2 مليون دينار. ويقدر حاليا عدد المدخنين في تونس بمليون و700 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و70 سنة 28 بالمائة منهم من الأطفال والمراهقين. كما يتسبب التدخين سنويا في 7 آلاف حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالتبغ بمعدل 20 حالة في اليوم. وتعمل تونس التي صادقت على الاتفاقية الإطارية الدولية بشأن مكافحة التدخين منذ بداية سنة 2010 على الشروع في مراجعة قانون 1998 باتجاه تخصيص مساحة على جهتى علب السجائر تتضمن تحذيرات صحية مكتوبة ومصورة وحذف كلمة "خفيفة" وما شابه ذلك إضافة إلى منع بيع السجائر إلى الأطفال دون سن 18 سنة. وأبرزت السيدة منيرة مصمودي النابلي الدور الجوهري لمكونات المجتمع المدني في تجذير سلوك رافض للتدخين، باعتبار أن المواطن يستمع إليها أكثر من غيرها مشيرة في المقابل إلى العدد المحدود للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الناشطة في مجال مكافحة التدخين في تونس. · تونس تتوصل إلى تخفيض نسبة المدخنين ب5ر3 بالمائة وقد توصلت تونس إلى تخفيض نسبة المدخنين ب 5ر3 بالمائة خلال الفترة المتراوحة من أواخر سنة 2009 إلى أواخر سنة 2010 استنادا إلى التقارير الجهوية لعيادات المساعدة على الإقلاع التي بلغ عددها 250 عيادة بعد أن تم تعميمها بكل الجهات في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها تونس لمكافحة التدخين بجعل 2009 سنة مكافحة التدخين. وقد أبرزت المسؤولة عن البرنامج الوطني لمكافحة التدخين النتائج الهامة لهذه الحملة الوطنية التي شهدت مساهمة الوزارات والهياكل العمومية والنسيج الجمعياتي ووسائل الإعلام الوطنية والمنظمة العالمية للصحة، وتركزت على دعم النشاط التثقيفي والتحسيسي بكافة الاوساط وتوجيهه إلى جميع الفئات والاعمار من أجل تجذير سلوك رافض للتدخين وتعميق الوعي بمضاره على الصحة وكلفته الاقتصادية والاجتماعية الباهضة، فضلا عن مراجعة وتفعيل عدد من القوانين ذات الصلة بالتبغ والتدخين. وتم في ذات الإطار دعم تكوين أطباء الخطوط الأمامية حول مكافحة التدخين وتوفير علاج الإدمان مجانا والتخفيض في سعره بنسبة 20 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن المجال التشريعي في تونس سجل إصدار الأمر عدد 2611 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2248 لسنة 1998 والقاضي بالمنع الجزئى للتدخين بالمقاهى والمطاعم انطلاقا من يوم 19 مارس 2010 إلى جانب القانون عدد 17-98 بتاريخ 23 فيفرى 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين والأمر الصادر في نفس السنة والمتعلق بتحديد الأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين.