تونس (وات) - أشار الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي منتصر الماطري إلى قيام بعض الأطراف السياسية ب"قراءة خاطئة" لما ورد في بيان للاتحاد بخصوص الاعتداءات التي جدت مؤخرا بكل من جندوبة وغيرها من المدن التونسية وطالت ممتلكات خاصة وعمومية ومقرات امنية. واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء " لقد نبهنا في بياننا حول تلك الأحداث إلى وجود عصابات اجرامية محسوبة على التيار السلفي تقوم باستعمال العنف وترويع المواطنين، وطالبنا اصحاب القرار، امام تكرر الاعتداءات، بتفعيل الاطار القانوني الذي يحمي رجل الأمن ويسمح له بالقيام بمهامه في الحفاظ على امن البلاد والمواطن وإرساء الاستقرار ضمن اطار واضح وشفاف." ولاحظ الماطري ان بعض الأطراف اعتبرت ما ورد في البيان موقفا معاديا لأصحاب القرار مؤكدا بالقول "لسنا ضد وزير الداخلية، ولسنا ضد حركة النهضة، نحن بعيدون عن اي تجاذبات سياسية او ايديولوجية ، ونرفض ان نحسب على اي طرف كان، فعقيدتنا الوحيدة تتمثل في بناء امن جمهوري محايد باعتباره احد مطالب المواطن الرئيسية بعد الثورة" . وجدد الاتحاد في بيان له يوم الأربعاء تمسكه بمبدا تكوين "امن جمهوري محايد" موضحا انه "غاية منشودة يناضل من اجل تكريسها وتحقيقها" مشددا على انه "لا سبيل لاي تيار سياسي او حزبي او ايديولوجي ان يمرر اجندته الخاصة" صلبه وأنه لن يقبل باي مشروع مهما كان لونه "للايقاع " حسب نص البيان بمنتسبيه في التجاذبات السياسية او الايديولوجية التي تشهدها الساحة السياسية في الوقت الراهن. وكان اتحاد قوات الأمن التونسي طالب في بيان له السبت المنقضي باصدار "اوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون" وذلك على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت بعدد من مناطق البلاد. وحمل المسؤولية الى أصحاب القرار السياسي معتبرا أن مواقفهم والتي وصفها ب"السلبية" هي التي جعلت من الجهاز الامني في "موقف ضعف" بتعلة انتظار "التعليمات" أو الالتزام ب"سياسة ضبط النفس" بحسب البيان.
