المنستير (وات)- أبرز علي تاكوت مدير عام الإحاطة وإعادة الإدماج المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل سعي الوزارة إلى أن يكون برنامج التشجيع على العمل "أكثر عدالة وملاءمة لخصوصيات طالبي الشغل والجهات والمناطق ". وقال أن تطبيق هذا البرنامج سيكون "عملية مقننة تقوم على مقاربة محلية لتحديد قائمات المترشحين على المستوى المحلي وتحويل المكافأة إلى مكاتب التشغيل بالجهات " مؤكدا الحرص على إحكام توزيع موارد الدولة لاسيما من خلال التوجه نحو اعتماد آليات رقابة فعالة تحول دون إهدار المال العمومي ". وأضاف ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار فعاليات يوم جهوي انتظم الخميس بالمنستير للتعريف ببرنامج التشجيع على العمل، أن الوزارة "تعول كثيرا على انخراط الجهات في تطبيق البرنامج لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار الشراكة مع المجتمع المدني ". وأشار إلى أٌهمية التكوين لدعم ادماج طالبي الشغل مبينا ان الوزارة بصدد دراسة آلية حفز مالي لفائدة الشباب لتشجيعهم على التوجه إلى اختصاصات البناء والنجارة. وتحدث في سياق متصل عن مقترح يتعلق بجمع هياكل المساهمة في مجال التكوين والتشغيل في فضاء واحد، معتبرا انه "توجه سليم " سيتم اقتراحه خلال المؤتمر الوطني حول التشغيل المزمع عقده في أواخر شهر جوان الجاري . وكان اللقاء مناسبة لاستعراض أهداف برنامج التشجيع على العمل الرامي إلى تحفيز الشباب من حاملي الشهادات العليا على الانخراط الفعلي والمسؤول في ديناميكية العمل المؤجر أو المستقل كباعثين لمشاريع مشغلة. ويرتكز هذا البرنامج بالأساس على المعالجة التقنية والمشخصة للمنتفعين به قصد تحديد المسار المهني بين العمل المؤجر أو العمل المستقل، ليشمل وفق شروط محددة، العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين يتراوح سنهم من 28 سنة فما فوق والذين يواجهون صعوبة في الإدماج علاوة على مقاييس أخرى تأخذ في الاعتبار الدخل العائلي السنوي والحالات الاجتماعية. وفي اطار برنامج التشجيع على العمل يستفيد طالبو الشغل ممن تتوفر فيهم الشروط بعدد من الامتيازات من بينهما إسناد مكافأة شهرية قدرها 150 دينار خلال السداسية الأولى و100 دينار خلال السداسية الثانية للمنتفعين سابقا ببرنامج /أمل/ وإسناد مكافأة شهرية قدرها 200 د خلال السداسية الأولى و150 د خلال السداسية الثانية للمنتفعين الجدد. كما تسند مساعدة مالية بقيمة 600 دينار لكلٌ منتفع ببرنامج التشجيع على العمل ممن تحصل على عقد شغل بالقطاع الخاص خلال السداسية الأولى من الانتفاع. أما من انتفع بالمكافأة في إطار هذا البرنامج ويرغب في إحداث مشروع صغير لحسابه الخاص فيتمتع بجملة من الامتيازات والتشجيعات منها المساهمة في التمويل الذاتي بنسبة 10 في المائة من قيمة الاستثمار الجملي للمشروع على أن لا تتجاوز هذه المساهمة 5 آلاف دينار ومكافأة شهرية قدرها 200 د طيلة سنة الانطلاق الفعلي للمشروع. كما قدم ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل، خلال هذا اليوم الجهوي، نتائج تقييم برنامج البحث النشيط عن شغل "أمل" الذي استفاد منه 144300 شاب وفتاة حتى موفى ديسمبر 2011 وبلغت كلفته خلال نفس السنة 360 مليارا من المليمات. واعتبر علي تاكوت كلفة برنامج /أمل/ "مرتفعة جدا ونتائجه الكمية والنوعية ضعيفة جدٌا " لعدٌة أسباب لخصها المتحدث في "عدم انخراط المؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية ومكوٌنات المجتمع المدني في البرنامج لغياب التنسيق " والظروف التي عاشتها البلاد عموما. وقد تمحورت الاقتراحات التي قدمها ممثلو المجتمع المدني ومسؤولون جهويون ومحليون في هذا اللقاء حول مراجعة منظومة التكوين المهني لتستجيب لمتطلبات السوق بالجهة ودعم الاتصال المباشر بالمؤسسات الإقتصادية لتشخيص واقع الانتداب الفعلي وربط إسناد المنحة بالتكوين. كما استفسر بعض المتدخلين عن آليات الرقابة الممكنة ضمن برنامج التشجيع على العمل مطالبين بضرورة التنسيق بين الهياكل المعنية للتثبت في شأن المنح المسندة وتفادي تمتع نفس الشخص بأكثر من منحة. يشار إلى أنٌ عدد العاطلين عن العمل بولاية المنستير يبلغ 11 ألف شخص من بينهم 8 آلاف من حاملي الشهادات العليا.
