اسطنبول (من مبعوثة وات)- أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة، الاثنين في افتتاح ملتقى مجلس الأعمال العربي باسطنبول (تركيا) عن إحداث، قريبا، لهيكل مختص يهدف إلى تيسير مهمة المستثمرين الأجانب الذين يعتزمون إحداث مشاريع في تونس. وسيكون هذا الهيكل الذي يضم خبراء من القطاعين العام والخاص، حسب الجبالي، بمثابة بنك معطيات حول فرص الأعمال في البلاد. ومكن هذا الاجتماع الذي انتظم عشية افتتاح الملتقى الاقتصادي العالمي (يومي 5 و6 جوان 2012 باسطنبول) المسوؤلين عن المجمعات الاقتصادية الكبرى والبنوك العربية وممثلي الحكومات والجامعيين من التباحث حول "دور المشغلين الكبار في توفير فرص عمل للشباب" والتحاور حول الكفاءات الجديدة في العالم العربي واقلمتها مع متطلبات سوق الشغل. كما سمح هذا الاجتماع للمشاركين فيه من تدارس دور الشراكة المتجددة بين القطاعين العام والخاص لرفع تحديات التشغيل. ودعا رئيس الحكومة المؤقتة رجال الأعمال الحاضرين في هذه التظاهرة إلى الاستثمار في تونس موضحا "ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلدان العربية تستوجب التشاور ومساندة المجموعة الدولية لتأمين مستقبل أفضل لشعوب المنطقة". وأثار في هذا لإطار ضرورة الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية لتأمين تشغيلية أفضل لحاملي الشهادات العليا ،مذكرا أن عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات يبلغ 200 ألف شخص. وأوضح الجبالي في مداخلته أن تونس تخطت عقبات كبيرة في مجال إرساء الديمقراطية، مؤكدا "أن الدستور الجديد للبلاد سيضمن احترام الحريات ومقومات دولة القانون". وصرح أن الحكومة المؤقتة تعتزم تدعيم أسس المنافسة النزيهة عبر مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار في اتجاه توزيع أفضل للمخاطر بين الشركاء في إطار من الشفافية واحترام مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأقر بأن "مجلة التشجيع على الاستثمار الحالية لا تسهل استقطاب الاستثمار الخارجي"، متعهدا بالشروع في القيام بالإصلاحات اللازمة لحفز الاستثمار في تونس في 13 قطاعا منهم بالخصوص البنوك والأسواق العمومية، معبرا كذلك على حرص الحكومة على الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد. واستقبل الوزير الأول التركي رجب طيب اوردوغان بقصر "دولمباخ" باسطنبول رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وتناولت المحادثة التي جرت بينهما وفق تصريح لرئيس الحكومة لوسائل الإعلام، عديد المسائل ذات الشأن المشترك والنظر في مشاريع الشراكة التونسية التركية لا سيما في مجالات الطاقة والفسفاط والسياحة وبناء المساكن الاجتماعية والسكك الحديدية.