بدأت امس في ضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، أعمال المؤتمر ال 15 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تنظمه جامعة الدول العربية والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد لعربية والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وإفتتح هذا المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين تحت شعار "الإستثمار العربي في ظل التحولات الراهنة"، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي بكلمة شدد فيها على أن حكومته "لن تسمح بأن يتعرض أي مستثمر تونسي أو أجنبي في تونس لأي ضغوط أو عراقيل مادام يحترم القانون". وقال الجبالي إن السلطة السياسية في بلاده "عازمة على تذليل كل العوائق القانونية بهدف تشجيع الإستثمار"، متعهدا في هذا السياق "بإستكمال مراجعة قانون تشجيع الإستثمارات بحلول نهاية العام الجاري". وإعتبر أن الإجراءات التي إتخذتها حكومته في هذا المجال" ستتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لدخول مجالات جديدة في كنف الشفافية لاسيما بعد تجميع كل الخدمات الموجهة إلى المستثمر في هيكل واحد وهو هيئة استثمار". وأشار رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى أن بلاده " تتطلع إلى تكتل اقتصادي عربي يتم إرساؤه من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية المتاحة وتطوير الأسواق المالية وتسهيل تنقل السلع والخدمات بين الدول العربية".