باردو (وات) -اقترح عميد المحامين شوقي الطبيب أن تكون تركيبة كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية مختلطة وأن تتضمن إضافة إلى القضاة ممثلين عن المجتمع المدني والسلطتين التشريعية والتنفيذية وممثل أو أكثر عن المحامين "لضمان الرقابة والشفافية" مؤكدا على ضرورة أن تكون المحكمة الدستورية "هيئة قضائية وليست سياسية". وانتقد، خلال جلسة للجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري انعقدت الاثنين، مركزية القضاء الإداري الحالي ودعا إلى إحداث فروع له على مستوى محاكم الاستئناف في كامل تراب الجمهورية مبينا أنه من الممكن في المقابل الإبقاء على دائرة الزجر المالي شرط إعادة النظر في مسألة الضمانات كأن يتم التقاضي على درجتين. ومن جهته تطرق رئيس جمعية المحامين الشبان ضياء الدين مورو، خلال الجلسة، إلى مسألة إصلاح القضاء وشروط المحاكمة العادلة التي اعتبر أنه آن الأوان إلى "دسترتها" مبديا جملة من المقترحات بشأن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي والمحكمة الدستورية العليا وكيفية تعيين أعضاء هذين الهيكلين وتركيبتيهما.