عقدت لجنة القضاء العدلي والإداري والدستوري والمالي بعد ظهر اليوم، جلسة خصصت للاستماع الى كل من الممثلين عن عمادة المحامين، وعلى رأسهم "شوقي الطبيب" و"فتحي العيوني" و"سعيدة العكرمي" و"بوبكر بالثابت"، ومن الممثلين عن جمعية المحامين الشبان وعلى رأسهم "ضياء الدين مورو" رئيس الجمعية. وفي مداخلته تعرض عميد المحامين السيد "شوقي الطبيب" الى ضرورة احداث محكمة دستورية ومجلس اعلى للقضاء يكون منصوص عليهما في باب القضاء في الدستور. كما قال ان المجلس الاعلى للقضاء الذي سيتم احداثه يجب ان يجمع في تركيبته كل من القضاة والمحامين. وسانده في ذلك السيد فتحي العيوني حيث قال ان ذلك من شانه ان يمكن من تشريك المحامين في السلطة القضائية، كما قال انه وجب التأكيد على دور المحاماة ومجانية التقاضي نظرا لان المشروع يفرض قيودا اجرائية وشكلية على الدعاوي المقدمة للقضاء حسب قوله. من جهته قال السيد عبد الرؤوف العيادي ان التأكيد على الناحية المؤسساتية للسلطة القضائية مهم جدا لكنه وجب قبل ذلك تطهير قطاع المحاماة واصفا اياه بالجسم الفاسد واغلبيته الساحقة بالسماسرة.