القاهرة (وات) - يبت القضاء في مصر في 14 جوان الجارى اى قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات كما اعلن ناطق رسمي يوم الأربعاء . وقرار المحكمة الدستورية العليا في مصر يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصرى السابق حسني مبارك والذى يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى يومي 16 و17 جوان . وهذا القانون تبناه مجلس الشعب ) مجلس النواب المصري) في افريل الماضي وصادق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يتولى السلطة في مصر منذ تنحي حسني مبارك في 11 فيفرى 2011 . لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون امام المحكمة الدستورية العليا مما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية يوم الأربعاء ان المحكمة حددت الجلسة في 14 جوان للنظر في الطعن الذى قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف اعلاميا باسم قانون ( العزل السياسي) . وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت احمد شفيق فور اقرار المجلس العسكرى هذا القانون في 23 افريل الماضي غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته . وقانون (العزل السياسي) يحرم من ممارسة الحقوق السياسية خلال السنوات العشر المقبلة " كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فيفرى 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة " . وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل ايام من مغادرة الرئيس المصرى السابق الحكم .