القاهرة (وات)- اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بعد ظهر الجمعة بيانا أكد فيه أنه سيتصدى بمنتهى القوة والحزم لأي خروج عن القانون وإضرار بالمصالح العامة والخاصة وسط أجواء مشحونة على الساحة السياسية المصرية وترقب حذر لإعلان اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية. وفي ما يلي نص البيان "تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام .. ولذا نؤكد على الثوابت التالية سيادة القانون أساس الحكم في دولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. ان الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. القضاء المصرى احد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى ا لعمق الحضاري لشعب مصر العظيم.احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأى حال من الاحوال. وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى. احترام حق الجميع فى التظاهر السلمي الذى يراعى المصالح العليا للبلاد. القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأى وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها. ان إصدار إعلان دستورى مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفتر ة الحرجة الحالية من تاريخ امتنا...ان ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ى حكمه ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أى مصالح أخرى . ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية . الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسؤولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والامن القومي المصري . مواجهة أى محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى اطار القانون . ان المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها ."