تونس 28 جانفي 2010 (وات) - خصص اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم الخميس بتونس لتدارس الظرف الدولي والوطني. فعلى المستوى الدولي اتسم الظرف منذ الثلاثي الثالث من سنة 2009 بتواتر مؤشرات تبرز بداية استعادة الاقتصاد العالمي نسق نشاطه وذلك بعد فترة من الركود شهدها الاقتصاد العالمي بداية من الثلاثي الاخير من سنة 2008 بسبب تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وتشير اخر تقديرات صندوق النقد الدولي الى تحسن منتظر لنسق النمو لسنتي 2010 و2011 يعزى الى تظافر جهود الحكومات وأهم البنوك المركزية لا سيما في البلدان المصنعة لمجابهة الازمة عبر وضع برامج هامة للدعم المالي ومساندة النشاط الاقتصادى وتيسير السياسات النقدية من خلال تخفيض نسب الفائدة الرئيسية وضخ السيولة في الاسواق واتخاذ اجراءات غير تقليدية لفائدة القطاع المالي والمؤسسات الاقتصادية. ومع ذلك تؤكد تحاليل الهيئات والمنظمات الدولية أن الشروط الكفيلة بضمان انتعاشة الاقتصاد العالمي على أسس صلبة وبالاستناد الى عوامل ذاتية مازالت غير متوفرة في ظل ارتفاع البطالة وضعف الاستهلاك وتفاقم المديونية العمومية. ومن ناحية أخرى واصلت أسعار المواد الاساسية ولا سيما النفط والمواد الاولية الصناعية تقلباتها في شهر جانفي الجارى مع بقائها في مستويات مرتفعة. كما عادت أسعار الاستهلاك في البلدان المصنعة الى الارتفاع بعد فترة طويلة نسبيا من التراجع وبالتوازى تواصل تذبذب اسعار الصرف لاهم العملات مع توجه الدولار الامريكي نحو الارتفاع ازاء الاورو فيما شهدت أهم مؤشرات البورصات العالمية نفس المسار. وعلى الصعيد الوطني ورغم تداعيات الازمة المالية العالمية خاصة على مستوى الصادرات فقد تمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو في حدود 1ر3 بالمائة بفضل خاصة تحسن الانتاج الفلاحي وتطور أنشطة الخدمات وهو ما ساهم في المحافظة على التوازنات المالية سواء منها الداخلية أو الخارجية ومن التحكم في تطور الاسعار. وعلى الصعيد النقدى تطورت الكتلة النقدية ن 3 والمساعدات للاقتصاد خلال سنة 2009 ب 1ر12 بالمائة و5ر10 بالمائة على التوالي مقارنة بسنة 2008 وتواصل فائض السيولة المصرفية خلال شهر جانفي الجارى ممااستدعى تدخل البنك المركزى التونسي لامتصاص هذا الفائض وذلك بمبلغ وسطي في حدود 823 مليون دينار وتراوحت في نفس الشهر نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 05ر4 بالمائة و20ر4 بالمائة مقابل معدل 18ر4 بالمائة في شهر ديسمبر الماضي. وبخصوص سعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 27 جانفي الجارى انخفاضا ب9ر1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وارتفاعا ب7ر0 بالمائة ازاء الاورو. وفيما يتعلق بتطور الاسعار بلغت نسبة التضخم معدل 7ر3 في المائة في سنة 2009 مقابل 5 بالمائة في العام السابق وذلك بالرغم من بروز بعض الضغوط في الاشهر الاخيرة على أسعار عدد من المواد الغذائية. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير.
