تونس (وات)- بينت حركة النهضة أن "الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدأ تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، فهذا محل اتفاق, وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ" . واكدت حركة النهضة في بيان لها يوم الثلاثاء "الحرص على حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة ودوره المحوري فى إنجاح تجربة الائتلاف الحاكم" الذي اعتبرته حسب ذات البيان، "الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الانتقال الديقراطى في البلاد ". وأشارت حركة النهضة الى ان تسليم البغدادي المحمودي اخر رئيس وزراء في نظام القذافي الى السلطات الليبية "قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية وأقرته الحكومة السابقة كما اقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية " . وذكرت في بيانها ان الحكومة قد أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية الى ليبيا للاطلاع على ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضى مبينة ان البعثة قدمت "تقريرا مطمئنا وتلقت التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة الليبية لان يعامل المحمودى وفق مبادئ العدل والاحترام ". وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت يوم الاحد "تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية " وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجهورية عدنان منصر مساء الاحد ان "تسليم البغدادي المحمودي قرار غير شرعي وتم بشكل أحادي ودون تشاور بين الرئاسات الثلاث وموافقة وإمضاء رئيس الجمهورية ".