تونس (وات)- أجمع المشاركون في أشغال ندوة، انتظمت الثلاثاء بتونس حول موضوع تشغيل الأشخاص المعوقين، على أن ضمان حقوق المعوقين مسؤولية وطنية، تستوجب تضافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة والمنظمات والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقين أنفسهم. وتركزت أعمال هذه الندوة، التي التأمت ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على دراسة الوضعية الراهنة للأشخاص المعوقين في تونس، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها أن تكفل حقوق هذه الفئة وتضمن لها المساواة في الحظوظ خاصة على مستوى التمدرس والتشغيل والاندماج في الحياة الاجتماعية. وجرى بالمناسبة استعراض النقائص المسجلة على مستوى البرامج الموجهة للأشخاص المعوقين في تونس، لاسيما المتصلة بالإدماج المدرسي وتهيئة المحيط والتشغيل والإحاطة الصحية والنفسية. وأبرز محمد الزريبي مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أهمية أن تضطلع كافة الأطراف المتدخلة بأدوارها في تأهيل وتربية وتعليم وتكوين وتشغيل المعوق وإدماجه في الحياة العامة بما ييسر له التأقلم مع محيطه ويخفف من المعاناة اليومية التي يعيشها سواء في التنقل أو الدراسة أو الشغل. وفي مداخلة حول الإطار التشريعي في مجال النهوض بالمعوقين، ذكر المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بنابل بان صدور القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، يضمن تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأفراد ويحميهم من أي شكل من أشكال التمييز. وبين أن هذا القانون ينص على أنه لا يجوز إقصاء أي شخص بسبب إعاقته من الترشح للمناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب بالوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية والخاصة إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة لذلك. وتسند نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين الذين تتوفر لديهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة، فكل مؤسسة تشغل عادة 100 عامل فما فوق ملزمة بتخصيص نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من مراكز العمل للأشخاص المعوقين. ويتمتع المعوقون بعديد الإجراءات والتسهيلات للتشجيع على العمل المستقل حيث تتكفل الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء، إلى جانب الانتفاع بجميع الامتيازات المنصوص عليها بمجلة الاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعوقين في تونس يقدر ب 208 آلاف شخص أي ما يمثل نسبة 2 بالمائة من مجموع السكان، فيما يصل عدد الجمعيات الناشطة في المجال إلى 366 جمعية تشرف على تسيير 295 مركزا مختصا بطاقة استيعاب جملية تقدر ب17 ألف تلميذ معوق. وتضمن برنامج الندوة مداخلات حول آليات الإدماج المهني لتشغيل الأشخاص المعوقين والإطار التشريعي والمؤهلات المهنية للمعوقين ومتطلبات سوق الشغل إلى جانب عرض تجارب ناجحة لأشخاص معوقين في الاندماج في سوق الشغل.