تونس (وات)- صرح القاضي بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدنين البشير ناجح الذي دخل منذ صباح الثلاثاء في اعتصام ببهو المجلس الوطني التأسيسي أن قرار وزير العدل المتعلق بإعفاء 82 قاضيا "غير قانوني"لأنه لم يمض بعد، بحسب قوله "من طرف رئيس الحكومة ولم يصدر بعد في مجلة الرائد الرسمي". وعبر في تصريح عبر الهاتف ل "وات" عن استيائه مما اسماه "مماطلة وزير العدل نور الدين البحيري في الاستجابة لمطلب القضاة الذين شملهم الإعفاء بالاستماع إلى تظلماتهم" واصفا الأسئلة التي وجهت إليهم خلال المساءلة ب "التافهة"باعتبارها تتعلق في أغلبها "بقضايا قديمة تعود أحيانا إلى 20 سنة" حسب تقديره . وأفاد بأنه تمت مساءلته من أجل تهمة الثراء الفاحش في حين انه لا يملك "سوى 55 ألف دينار في حسابه البنكي" جمعها حسب قوله طيلة 27 سنة من مسيرته المهنية بسلك القضاء، مشيرا إلى أنه ما زال بصدد استخلاص قرض بنكي بقيمة 25 ألف دينار. وبين أن فريقا متكونا من متفقد عام بوزارة العدل و4 متفقدين مساعدين شرعوا منذ 18 جوان الجاري في سماع القضاة المعنيين بقرار الإعفاء والذين ينتمون في أغلبهم إلى الجهات الداخلية ،قائلا إن القرار "لم يشمل قضاة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وشمل 7 قضاة فقط من ولاية صفاقس" وهو ما يطرح حسب اعتقاده، "العديد من التساؤلات حول المعيار الذي تم اعتماده لتحديد الفساد في سلك القضاء". وعبر عن يقينه بان رموز الفساد الحقيقية صلب جهاز القضاء الذين قاموا بإسداء خدمات للرئيس السابق وعائلته خاصة بتونس العاصمة ما زالوا حسب رأيه "يمارسون مهامهم سواء صلب وزارة العدل أو في المحاكم"، مشيرا إلى أنه بداية من الاربعاء من المنتظر أن يلتحق به حوالي 25 قاضيا آخر من المعفيين للاعتصام ببهو المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح البشير ناجح أن قرار الإعفاء "ليس من صلاحيات وزير العدل" حسب رأيه باعتبار أن الهيئة الوقتية للقضاء التي ستشرف على القضاء العدلي (حسب الفصلين 21 و22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية) والتي يندرج ضمن صلاحياتها النظر في ملفات فساد القضاء "لم تحدث بعد/". ولاحظ أن البحيري اتخذ هذا القرار "لغايات سياسية لإثبات أنه بصدد تطهير سلك القضاء من الفاسدين" على حد اعتقاده. وانتقد من جهة أخرى ما وصفه ب"سلبية" النقابة الوطنية للقضاة وجمعية القضاة التونسيين اللتين قال إنهما "لم تحركا ساكنا من أجل مساندة القضاة المعفيين".
