تونس (وات) - طالب القاضيان أحمد رويس والبشير الناجح المجلس الوطني التأسيسي بعقد جلسة استماع إليهما وإلى العديد من زملائهم القضاة، الذين قالا إنهم "تعرضوا لمظلمة بإقحامهم في قائمة القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم" وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل موفى شهر ماي الماضي. كما طالبا، في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس التأسيسي، تلقت "وات" نسخة منها، بعرض ملفاتهم على أعضاء المجلس قبل عقد جلسة عامة لمساءلة وزير العدل حول "الظروف التي حفت بوضع قائمة القضاة المشمولين بقرار الإعفاء" وفتح تحقيق في الغرض للوقوف على ما أسمياه ب"تجاوزات" حصلت في حقهم. وشدد القاضي البشير الناجح في تصريح للصحافة على أن قرار الإعفاء "ليس من صلاحيات وزير العدل"، مؤكدا إصرار العديد من القضاة المعفيين على عقد جلسة الاستماع لتوضيح مواقفهم و"الدفاع عن أنفسهم نظرا لما لحقهم من ضرر"حسب تعبيره.