تونس (وات)- صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال اجتماعه الدوري، الذي انعقد بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، على مشروع قانون ينقح ويتمم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011. كما صادق مجلس الوزراء، حسب بلاغ من رئاسة الحكومة، على تنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام في حين يتصل الثاني بالعودة إلى العمل والتعويض لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو العام أو أولي الحق منهم. وتم الإذن ببعث لجنة تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة أملاك الدولة قصد مزيد تدقيق مشروع القانون الثاني وتنقيحه وتم بالتالي إرجاء المصادقة على مشروعي القانونين إلى الجلسة المقبلة.