بن عروس 29 جانفى 2010 (وات) - أكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا ان القطاع الصناعى تمكن خلال سنة 2009 من الحد من تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تطورت الصادرات خلال الثلاثية الاخيرة بنسبة 9 بالمائة دون اعتبار الصناعات الكيميائية مقابل تراجعها بنسبة 20 بالمائة خلال السداسي الاول. واوضح لدى اشرافه يوم الجمعة في بن عروس على افتتاح ملتقى حول واقع وافاق المؤسسات الصغرى والمتوسط ان الاستثمارات الصناعية المنجزة التي بلغت 4ر1 مليار دينار حافظت على نفس نسقها لسنة 2008 مع تطور حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 3ر2 بالمائة. ولاحظ الوزير ان هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل الرؤية الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن على الذى اقر منذ ظهور البوادر الاولى للازمة العالمية عدة اجراءات لمساندة المؤسسات مكنت الى موفى 2009 من انقاذ اكثر من 82 الف موطن شغل في 330 مؤسسة بكامل البلاد. وابرز الوزير المنزلة الهامة التي تحتلها المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن السياسة الصناعية في تونس باعتبارها تمثل اكثر من 95 بالمائة من النسيج الصناعى مستعرضا الاليات والبرامج المعتمدة لمساندتها ودعم قدراتها التنافسية وتاهيلها وهوما ادى الى تحقيق نقلة نوعية على مستوى الرفع في جاذبية الاستثمار بمختلف ولايات الجمهورية. وبين في هذا الصدد اهمية استحثاث نسق احداث المؤسسات فى اطار استراتيجية تستند الى التوجه نحو المستثمرين عبر الترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية هامة. واكد استعداد الوزارة لدعم النسيج الصناعى بولاية بن عروس باكبر عدد ممكن من المشاريع في ضوء ما تتوفر عليه الجهة من محيط صناعى ملائم يتضمن بالخصوص 22 منطقة صناعية و15 مجمعا للصيانة والتصرف. وكان السيد منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس ابرز قبل ذلك اهمية المؤسسة الصغرى والمتوسطة فى النهوض بالتشغيل ودفع النمو بالبلاد داعيا هياكل المساندة الى تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من استغلال الفرص المتاحة لها لتثمين منتوجاتها وتسويقها. وثمن القرار الرئاسي الاخير باحداث صندوق مشترك للتوظيف الجماعى براسمال قدره 50 م د للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في الانشطة ذات المحتوى التكنولوجى. وقد دارت اشغال الملتقى الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة لتونس بالتعاون مع الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس حول 4 محاور تناولت التحفيز على بعث المشاريع ونتائج برنامج تاهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتاثيرها على الانتاج والانتاجية والمنظومة التمويلية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومسالك الترويج الخاصة بها.
