تونس (وات)- اختتمت عشية السبت بتونس العاصمة الدورة التدريبية الأولى التي ينظمها "معهد تونس للسياسة". وانطلقت هذه الدورة منذ 6 أشهر واستفاد منها 42 مشاركا يمثلون تسعة أحزاب سياسية هي الأكثر تمثيلية في المجلس الوطني التأسيسي من ضمنهم 21 نائبا. وأكد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية، أحمد إدريس، في ندوة صحفية بالمناسبة، أن تكريس قيم الديمقراطية والتعددية الحزبية تعد من المهام الأساسية لمعهد تونس للسياسة. وقال أن هذه الدورة التدريبية الأولى حققت نتائج ايجابية، خصوصا على مستوى الارتقاء بالحوار بين المشاركين الذين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، إضافة إلى خلق ثقافة جديدة في العمل السياسي تقوم على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة. وبين، من جهة أخرى، أن "معهد تونس للسياسة" يعمل من خلال الدورات التدريبية على تمكين السياسيين، وخاصة الشبان منهم، من قدرات معرفية إضافية في مجال العلوم السياسية وفي الحياة الحزبية، علاوة على تطوير قدراتهم الذاتية في ما يتعلق بالتواصل مع الإعلام ومع المواطنين. وأكد على أهمية التكوين السياسي، خصوصا في تونس ما بعد الثورة، مشيرا إلى أن "اغلب الناشطين في المجال السياسي يمارسون السياسة لأول مرة" بحسب قوله . وبين ممثل المعهد الهولندي للتعددية الديمقراطية، جيروم شيلتينس من جانبه، أن تونس حققت تقدما ملحوظا في مجال الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن المعهد الهولندي "يسعى إلى الإسهام من موقعه في تعزيز قدرات الأحزاب السياسية وفي دعم التعددية الحزبية في تونس" حسب ما أكد في تدخله . وأشاد ممثل معهد بلغاريا للسياسة،جوليان بوبوف، بدوره، بالثورة التونسية، مؤكدا أن "الهدف من الشراكة بين المؤسستين التونسية والبلغارية هو تبادل الخبرات ودعم ثقافة التعددية الحزبية". يشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تضمنت دروسا وتمارين تطبيقية وحوارات مع سياسيين ومفكرين في محاور شتى على غرار "الزعامة السياسية" و"السياسي والأخلاق" و"المجلس التأسيسي" و"الإصلاح الإداري" و"الإدارة اللامركزية" و"حقوق الإنسان" و"التواصل السياسي". ومن المقرر أن تتم إضافة متدربين من المجتمع المدني إلى جانب الناشطين في الأحزاب السياسية في الدورة التدريبية الثانية للمعهد التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل. يذكر أن "معهد تونس للسياسة" تأسس في جانفي 2012 بمقتضى اتفاقية تعاون بين مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس من جهة، ومؤسسة فنلندا للديمقراطية، والمعهد الهولندي للتعددية الديمقراطية، ومعهد بلغاريا للسياسة من جهة أخرى.
