نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان يومي 20 و21 جوان الجاري بمقره دورة تدريبية لفائدة ثلة من الإعلاميين التونسيين حول "الإعلام في تونس بعد الثورة" تناولت محورين أساسين، الأول حول "انتخابات المجلس التأسيسي ودور الإعلام التونسي" والثاني تناول "العدالة الإنتقالية". وقد قدم الأستاذ شوقي طبيب في الحصة الصباحية الأولى من اليوم الأول من الدورة التدريبية "قانون انتخابات المجلس التأسيسي" ضمن المحور الأول تطرق من خلاله إلى جملة الثغرات القانونية التي تضمنها القانون خاصة ضمن الفصول المتعلقة بسلطة المراقبة والقصد من الإعلام الوطني وتمويل الحملة الإنتخابية وغيرها. كما قدمت الأستاذة سلوى الشرفي "الخارطة السياسية التونسية في مرحلة الإنتقال الديمقراطي" عرفت من خلالها مفهوم الحزب وحرية اختيار الناخب لمرشحيه المبنية على المعرفة وعلى ثوابت وأهداف لا على التكتيك الحزبي، وأكدت الأستاذة الشرفي على فهم الإعلامي للخارطة السياسية لتونس والمرجعيات الفكرية للأحزاب فقدمت لمحة تاريخية لهذه الخارطة التي تعد ظاهرة قديمة مقارنة بظهور الأحزاب في العالم وقد خلصت إلى أن هذه الظاهرة لم تشهد تطورا في تونس نتيجة غياب نظام ديمقراطي يؤمن بالتعددية الحزبية والفكرية ويكرس وجودها وهو ما لم تعشه تونس في العهد البورقيبي ولا في عهد المخلوع.
العدالة الانتقالية
كما صنفت الفكر السياسي إلى ثلاث دوائر أساسية تنحصر الأولى في دائرة صغيرة وهي الحزب، أما الثانية فتشمل التيارات السياسية والثالثة العائلة الفكرية وتتكون من الأحزاب والمفكرين والمستقلين، وتكمن أهمية هذا الطرح في فهم أسس التحالفات التي تنبني على أسس فكرية وسياسية تستند بالضرورة إلى أسس معرفية. أما خلال الحصة المسائية فقد وقع نقاش حول "دور الإعلام في مواكبة مسار انتخابات المجلس التأسيسي (قبل وبعد وخلال الإنتخابات)" حيث طرحت الأستاذة سلوى شرفي سؤالا جوهريا كيف وماذا نُغطي؟ فالدور المناط للإعلام هو الإخبار ثم المساعدة على تكوين الرأي لدى المتقبل، مضيفة أن الرأي لا يكون رأيا إلا إذا كان موضوعيا وواقعيا أي تتم التغطية بكل مهنية التي تعتمد على الأخلاق والإبتعاد عن التضليل والمغالطات والسفسطة والتعتيم. ومن جهتها تطرقت الأستاذة نزيهة بوذيب إلى موضوع العدالة الإنتقالية ومفهومها ومرجعيتها وعناصرها باعتبارها مسارا للعدالة في المراحل الإنتقالية التي يشهدها أي بلد إثر ثورة أو تغيير في السياسات وهي جملة من المسارات الهامة جدا لتحقيق العدالة الإنقالية، ككشف الحقيقة ثم المساءلة ثم المحاكمة وجبر الأضرار للضحايا ثم تطهير المؤسسات وأيضا المحافظة على الذاكرة والمصالحة، متطرقة من خلال طرحها إلى بعض التجارب العالمية على غرار التجربة الشيلية والأرجنتينية وتجربة جنوب إفريقيا، والمغرب الأقصى كتجربة عمل النظام الملكي على إدخال العديد من الإصلاحات. هذا المحور شكل أهم المحاور التي وقع تدارسها من خلال فرق عمل حول دور الإعلاميين في المساهمة في إرساء مسار العدالة الإنتقالية.
