تونس (وات) - اعتبر ممثلو نقابات المحامين العرب أن تجسيم استقلال سلكي القضاء والمحاماة يعد ركنا اساسيا من أركان العدالة الانتقالية. واكدوا، يوم الاحد، في أشغال الندوة الحقوقية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول موضوع "استقلال القضاء والمحاماة"، ان استقلالية القضاء والمحاماة يعد مطلبا لا غنى عنه لتجسيم استقلالية حقيقية للسلطة القضائية كآلية لضمان الحريات وحقوق الإنسان وقطعها مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية في توظيف القضاء لخدمة أهدافها المتمثلة في البقاء في السلطة لأطول فترة مكنة. وأشاروا في ذات الصدد، إلى تأخر إطلاق مسارات الإصلاح في البلدان العربية التي عاشت ثورات وحراكا فضلا عن تعطل في تنفيذ مسارات العدالة الانتقالية "بما يكشف رغبة من السلطة التنفيذية في مواصلة تحكمها في السلطة القضائية وفي مرفق العدالة ككل". واستعرض الأمين العام لإتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين، ما تعيشه البلدان العربية من انتهاكات واعتدءات على القضاة والمحامين معربا عن امله في أن تمحي هذه الممارسات من الوجود "على درب تجسيم حقيقي لاستقلالية مرفق العدالة". وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، من جهته، إن إعادة الاعتبار للعدالة يمثل أكبر تحد تواجهه البلدان العربية اليوم مشيرا إلى "وجود تأخر وتردد في إطلاق مسارات الإصلاح بصفة عامة ومسارات تجسيم استقلالية مرفق القضاء بصفة خاصة". ودعا بن حسن، المحامين إلى مزيد الضغط على الحكومات العربية لإطلاق مسارات العدالة الانتقالية. وأكد رئيس الهيئة الدولية للمحامين الأستاذ إدريس شاطر، في نفس الاتجاه، أن القضاء والمحاماة هما ركيزتان أساسيتان لبناء دولة الحق والقانون . وشاطره عميد المحامين التونسيين الأستاذ شوقي الطبيب، الرأي اذ قال "إن هذين السلكين يعدان ركنين ثابتين لكل مسار إصلاح منظومة العدالة ورافدا من روافد تجسيم استقلال السلطة القضائية في البلدان العربية". وأبرز متدخلون آخرون مدى ارتباط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية في الديكتاتوريات العربية وهو أمر يجب التصدي له كاولوية في المرحلة الراهنة. ولاحظوا أن بناء دولة الحق والحريات يمر عبر القطع مع مسألة ارتباط المنظومة القضائية بالأنظمة السياسية. وانتظمت الندوة بقمرت، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، ببادرة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حول موضوع "استقلال القضاء والمحاماة" بالاشتراك مع إتحاد المحامين العرب والمعهد العربي لحقوق الانسان.