تونس (وات)- تم صباح الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة المكلفة بالحوكمة ومقاومة الفساد والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تهدف إلى "إعداد مرجعية تساعد الهياكل الإدارية والمؤسسات على إرساء آليات الحوكمة بالقطاعين العمومي والخاص"، وذلك بمقر المعهد بالعاصمة. وأكد طارق البحري، المستشار لدى الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، بالمناسبة أهمية اعتماد التوجه العلمي القائم أساسا على الاستبيان لمعرفة متطلبات الشركاء العموميين والخواص والاستعانة بخبراء دوليين لتعميم مبادئ الحوكمة وتقييم الخدمات العمومية ومتابعتها والقيام بالإصلاحات اللازمة في الإبان فضلا عن تكريس الصبغة التشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني والأكاديمي لإضفاء النجاعة. وأضاف أن العمل قائم حاليا صلب وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد لإرساء رؤية واضحة في عديد القطاعات الحيوية من ذلك القيام بمسح شامل للصفقات العمومية ومصالح الديوانة والجباية والمجال العقاري على جميع المستويات التنظيمية والقانونية بهدف التحكم في الوثائق المطلوبة وفي كلفة الخدمة الإدارية والآجال المحددة والتدقيق فيها. من جهته ذكر نبيل بن بشير، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أن أول تطبيق فعلي للمرجعية المتعلقة بإرساء آليات الحوكمة سيكون بالمعهد، مشيرا إلى إقرار برنامج عمل يغطي فترة 3 سنوات يتضمن بالخصوص تكوين المدققين بالمؤسسات والقيام بحملات تحسيسية صلبها للحصول على المواصفات الدولية ايزو 26000 حول المسؤولية المجتمعية. ومن المنتظر أن تعهد إلى لجنة تسيير صلب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمهمة وضع مرجعية وطنية خاصة بحسن السلوك في مجال الحوكمة والمسؤولية المجتمعية القائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان والتقيد بعلوية القانون والمواثيق الدولية.