تونس (وات) - نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح الخميس بالعاصمة ورشة عمل حول "سبل حماية حق المواطن في إعلام حر ومؤسسات إعلامية مستقلة" بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وثلة من الخبراء والإعلاميين. وأكد السيد مسعود رمضاني عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمناسبة تضامن الرابطة مع جميع الإعلاميين إزاء ما يستهدفهم من ضغوطات سواء من رؤساءهم في العمل أو من قبل بعض الأطراف التي تريد أن تحد من حرية الإعلام. وقال "من حق كل مواطن أن يكون له إعلام حر ونزيه" معبرا في الآن نفسه عن تخوفه من إلغاء مهام الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال. واطلق رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى من جهته صيحة فزع منبها جميع مكونات المجتمع المدني والإعلاميين الى/خطورة ما يحصل صلب عمل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي التي تعمل على دسترة قمع الحريات، حسب قوله، خصوصا بالفصليين 6 و14 من الدستور الجديد. ودعا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى "تنظيم ندوات بمختلف الجهات للتحسيس بضرورة التصدي لأي اتجاه يعمل على إعادة الدكتاتورية في تونس ويقمع الحريات". من جهته أوضح السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال "أعلن عن إنهاء مهامها في فترة سابقة "أن الهيئة "اضطرت مكرهة لإيقاف نشاطها خصوصا وأنها لم تلمس منذ إحداثها أي إجراء ايجابي من الحكومة لمحاولة إصلاح الإعلام" قائلا "أن قرار الانسحاب حصل حتى لا تتم مغالطة المواطنين بوجود إعلام حر والحال أن السلطة التنفيذية تقوم بالتعيينات دون التشاور مع أهل المهنة". ودعا إلى ضرورة "التعجيل بإعادة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري ووضع هيئة تعديلية ذاتية للصحافة المكتوبة" مشيرا إلى أن "بعث مثل هذه الهيئات من مسؤولية أهل المهنة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعيات مديري الصحف". كما شدد على أهمية دسترة الحق في حرية الصحافة والى مساءلة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول طبيعة الهيئة التي ستشرف على الإعلام والتي تم الحديث عنها خلال جلسة عامة إبان إعلان الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال تخليها عن مهامها. وفي هذا السياق تساءل كمال العبيدي عن كيفية انتخاب هيئة تشرف على الإعلام متكونة من 9 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي مبينا "ان وضع هذه الهيئة يعتبر فوضى كبيرة وهو لا يليق بدولة تسير نحو تحقيق الديمقراطية ونخشى أن تلعب هذه الهيئة دور وزارة الاتصال سابقا ووكالة الاتصال الخارجي "على حد تعبيره . من ناحيتها أكدت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني أن "حق المواطن في الإعلام ليس من شأن الصحفيين والنقابة فقط بل يهم جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع". وذكرت "انه لا يمكن الحديث عن حرية الإعلام دون إصلاح المنظومة التشريعية وهو ما ترفضه الحكومة الحالية فضلا عن ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان حقوق الصحفيين وحمايتهم" موضحة "انه لا يمكن تحقيق المطلبين الأخيرين دون تحقيق المطلب الأول وهو إصلاح المنظومة التشريعية".