باردو (وات)- في أجواء مشحونة غلب عليها التوتر والنقاشات الحادة، رفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة المنعقدة عشية يوم الخميس للتداول بشأن القرار الجمهوري القاضي بتكليف الشاذلي العياري بمهمة محافظ البنك المركزي التونسي. الجلسة التي ابتدأت بعد ساعة ونصف عن موعدها المحدد(س15) شهدت الكثير من التوتر وصلت حد دعوة النائب ابراهيم القصاص، رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، احتجاجا على ما أسماه //الاستخفاف بسلطة المجلس وعدم احترام الاجراءات الشكلية// باعتبار أن القرار الجمهوري القاضي بتعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي أتى مؤرخا في 11 جويلية دون انتظار مصادقة المجلس على اعفاء النابلي والذي تم البارحة 18 جويلية. وقد استغرب العديد من النواب قبول القرار من قبل مكتب المجلس على تلك الصيغة، حيث دعا زياد لعذاري (النهضة) الى سحب هذا القرار وتأجيل النظر في المصادقة على تعيين العياري إلى موعد اخر تحترم فيه الاجراءات الشكلية. ووافق هذا الرأي كل من المهدي بن غربية وصالح شعيب الذي اضاف ان نص القرار فيه تجاوز واخلال، معتبرا ان السلطة التنفيذية برأسيها لايحق لها الاقرار بالتعيين قبل الاقتراح على المجلس التأسيسي. وأعلن في خاتمة تدخله انسحابه من الجلسة. واستغرب المولدي الرياحي (التكتل) ورود النص على تلك الصيغة خاصة في فصله الثاني الذي نص على نشر هذا القرار بالرائد الرسمي والحال برأيه ان ذلك لا يكون الا بعد مصادقة المجلس عليه قائلا //لايمكن ان نرضى ونقبل بقرارات على هذا الشكل//. واعتبر مراد العمدوني ان القرار المعروض على انظار المجلس الوطني التأسيسي //قرار مهزلة لم تحترم فيه أبسط الادبيات في التعامل عبر الوثائق الادارية.// على أن التدخل الذي صعد الأجواء المشحونة أصلا صلب قاعة الجلسة تمثل في وصف محمود البارودي (الكتلة الديمقراطية) القرار الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت بأنه قرار صادر عن //رئيس جمهورية الموز//، الامر الذي خلف عديد الاحتجاجات حيث طالبه عديد النواب بالاعتذار، غير أنه رفض مما حدا برئيس المجلس الى تعليق الجلسة ودعوة رؤساء الكتل للاجتماع.
