تورس : بن جعفر يؤكد ضرورة احترام المواعيد التي تم الالتزام بها ولجان التأسيسي تواصل أشغالها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن جعفر يؤكد ضرورة احترام المواعيد التي تم الالتزام بها ولجان التأسيسي تواصل أشغالها

وات نشر في وات يوم 27 - 07 - 2012

باردو (وات)- شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على ضرورة احترام بعض المواعيد التي تم الالتزام بها صلب المجلس.
ودعا بن جعفر أعضاء اللجان خلال لقاءه بهم في مقار لجانهم الجمعة إلى استحثاث نسق أشغالهم وتسريع نقاشاتهم حول مشاريع فصول الدستور للتمكن من الإيفاء بتعهداتهم ،مؤكدا على أهمية التوافق ان أمكن أو المرور إلى التصويت خلال الجلسة العامة.
وقد واصلت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري نقاشاتها حول فصول مشروعها الأولي في جانبه المتعلق بالمحكمة الدستورية وتركيبتها وطرق انتخاب اعضاءها والشروط الواجب توفرها فيهم.
ولا تزال صلاحيات رئيس الجمهورية وطرق انتخابه محل جدل كبير بين أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وهو ما دفع برئيسها عمر الشتوي إلى إقرار مبدإ التصويت على المقترحات ليكون رأي الأغلبية هو رأي اللجنة في حين يتم تسجيل المقترح الذي حصل على أصوات أقل في باب الآراء المخالفة التي تتولى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي العامة الحسم فيها.
ومن جهتهم طرح أعضاء لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية إمكانية مناقشة مشروع فصول الدستور المفترحة في باب الجماعات العمومية من حيث قابليتها للتطبيق ومن حيث جدواها وفعاليتها على المديين المتوسط والبعيد بعد حل الإشكاليات الآنية.
وأوضح رئيس اللجنة عماد الحمامي أنه من الطبيعي أن يتم التفكير في مثل هذه المسائل خاصة عند كتابة دستور جديد للبلاد ،مبينا أن الفرص لا تزال سانحة لمزيد التروي والتفكير بالاستناد إلى مختلف الآراء لتعديل وإثراء هذه الفصول.
وواصلت لجنة الهيئات الدستورية الاستماع إلى بعض المقترحات بخصوص الهيئة التي ستعنى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث اقترح رئيس اللجنة جمال الطوير أن يتم استدعاء بعض الشخصيات التي اشتغلت على هذا الموضوع في جلسات استماع قصيرة للاستنارة برأيها قبل صياغة الفصول التي ستعرض لجنة الصياغة.
كما نظرت في صلاحيات هذه الهيئة بعد أن تم الاتفاق على تسميتها بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واقترح العديد من أعضاء اللجنة إدماج عديد الفصول التي كانت قدمت في شكل مسودة من قبل مقرر اللجنة في فصل واحد على غرار الفصل الأول والثاني ليصبح تعزيز ومراقبة مدى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الأمر نفسه يتعلق بالجمع بين الفصل الثالث والرابع والتاسع المتعلقين باقتراح تعديلات على القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات والمقترحات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية ومسألة الانسجام بين التشاريع الوطنية في هذا المجال والمعاهدات الدولية رغم ان البعض ارتأى ضرورة التنصيص على إدراج الخصوصية الوطنية
وتواصل الجدل صلب لجنة الحقوق الحريات حول بعض الفصول المتعلقة بحرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والإعلام.
واعتبرت فريدة العبيدي رئيسة اللجنة ان هذا الجدل "طبيعي لان هذه المسألة من لب الدستور" وأفادت أن النقاش لايتعلق بجوهر هذه الحقوق المتفق عليها من الجميع ولكن في التفاصيل والجزئيات والإضافات والتحديدات
والضمانات التي يستوعبها القانون ولايستوعبها الدستور والتي يصر البعض على التنصيص عليها رغم انها من الجزئيات ،مشيرة الى انه منذ البداية تم الاتفاق منهجيا على العمل بالمبادئ والابتعاد عن التفاصيل الجزئية.
ورأت أن الأصول المنهجية تفرض التعامل مع هذه التفاصيل باعتبارها مضمنة ومنصوصا عليها صلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
بينما رأى احمد ابراهيم عضو اللجنة أن المسألة ترتبط بفهم مسألة الحريات هل يتم إقرارها بإطلاق ام تحدد بمعايير أخلاقية ودينية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.