تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ومواقف متباينة لأحزاب وكتل "التأسيسي" حول قضيتي استقالة الديماسي والتعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام
وات نشر في وات يوم 31 - 07 - 2012

تونس (وات) - دواعي وخلفيات استقالة وزير المالية حسين الديماسي نهاية الأسبوع المنقضي، ومسألة قيمة التعويضات التي ستصرف للمنتفعين بالعفو التشريعي العام، ملفان أثارا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لغطا كبيرا وجدلا واسعا، لدى ناشطي الحقلين السياسي والمدني، وبالخصوص على صعيد التشكيلات والتيارات السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
وفي سياق هذا الحراك والجدل تتنزل مطالبة عدد من النواب لرئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بضرورة التعجيل بعقد جلسة عامة تخصص لتدارس أبعاد استقالة الديماسي ومساءلة الحكومة عما كشفه الوزير المستقيل من معطيات تهم خاصة توجهات الحكومة في التعاطي مع ملف التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.
واستجلاء لمختلف وجهات النظر من الموضوعين (الاستقالة وقيمة التعويضات)، رصدت "وات"، على هامش جلسة عامة للتأسيسي الاثنين 30 جويلية، مواقف عدد من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية. وفي هذا الصدد أوضح سمير بالطيب (المسار الاجتماعي) أن استقالة الديماسي تعتبر "امتدادا"لما أسماه "الأزمة الدستورية" التي تعيشها البلاد منذ تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.
وبخصوص قيمة التعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام التي كشف عنها حسين الديماسي بعد استقالته، دعا سمير الطيب إلى تنظيم استشارة وطنية بخصوص الأمر لتفعيل آليات العدالة الانتقالية وتفعيل قانون العفو التشريعي العام، مشيرا إلى أنه إذا ما أقدمت الحكومة لوحدها على هذا الأمر فإن "القرار سيكون حزبيا بالأساس"، على حد تعبيره.
وبدوره اعتبر احمد الخصخوصي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) استقالة الديماسي "إرباكا إضافيا للوضع العام للبلاد"، مشيرا إلى معارضته لفكرة، ما وصفه، ب "مجازاة" المعارضين للأنظمة السابقة في تونس. وقال بهذا الخصوص "من ناضل أو دافع عن مبادئه خلال العهدين السابقين لا يمكنه له اليوم أن ينتظر جزاء أوشكورا. فنضالهم كان طوعيا وإراديا وليس من المعقول أن يطالب من أجله اليوم، بمقابل مادي. فيكفي المرء الاعتراف المعنوي والأخلاقي بذلك".
ومن ناحيته أوضح عصام الشابي (الحزب الجمهوري) أن استقالة الديماسي "جاءت لتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة بعد إقالة مصطفى كمال النابلي"، مضيفا أنها "تبعث برسائل مضمونها افتقاد إدارة الحكم في البلاد للحوكمة المطلوبة"، وفق تقديره.
وتابع الشابي قوله "على السلطة التنفيذية والترويكا اليوم الوقوف وقفة تأمل ومراجعة أسلوبهما في طريقة حكمهما للبلاد ومصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع العامة في تونس".
كما لاحظ أن الأهم من استقالة وزير من الحكومة هو معرفة اسباب الاستقالة مشيرا إلى "الخطورة" التي ينطوي عليها اتهام الديماسي أعضاء من الحكومة بالقيام ب"حملة انتخابية سابقة لأوانها عبر إقرار بعض المنح لبعض الفئات الاجتماعية".
وفي قراءته لاستقالة وزير المالية، بين على الحويجي (المستقيل من تيار العريضة الشعبية) ان الديماسي "سبق الحكومة في اعلان استقالته قبل أن تقيله هي"، معتبرا أنه "كان من الأصح والألزم تخصيص قيمة التعويضات التي تحدث عنها الوزير المستقيل لفائدة المتمتعين بالعفو لحل مشاكل التشغيل والتنمية في الجهات ومعالجة القضايا الاجتماعية".
وقلل الطاهر هميلة (المؤتمر من أجل الجمهورية) من أهمية مطالبة بعض الأطراف بتعويض على ما وصفوه بسنوات الجمر قائلا بخصوصها"إنها مطالب تفتقد لأي نفس ثوري وأخلاقي"، باعتبار أن الشعب التونسي برمته تعرض، حسب تقديره، "للتضييق إبان العهود السابقة". وأضاف متسائلا "ألا يحق بهذا المنطق التعويض لكامل أبناء الشعب التونسي؟".
ومن ناحيته شدد عبد الروؤف العيادي (حركة الوفاء للثورة) على أن الاستقالة "قد تحدث إرباكا لعمل الحكومة"، مبينا في موضوع اخر أنه يدعم مبدأ التعويض عن الضرر الذي لحق بالفئات التي تعرضت للظلم خلال الحقبات التي مرت بها البلاد سابقا.
وفي الطرف الآخر لوجهات النظر بخصوص المسألتين يأتي الثلاثي الحاكم الذي قلل من قيمة الاستقالة ومن قيمة المعلومات التي كشف عنها الوزير المستقيل بعد خروجه من الوزارة. فقد أقر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بحق المظلومين من العهد السابق في التعويض ورد الاعتبار إليهم، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر من الحكومة المؤقتة أن تحيل إليه مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية.
وبين في ذات السياق أن حل هذه "القضية برمتها" لا يكون إلا في إطار العفو التشريعي العام موضحا أنه يمكن معالجة بعض الحالات المستعجلة من المنتفعين بالعفو العام عبر مؤسسات مختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل، بالنسبة للذين أطردوا من عملهم.
وعن الانعكاس المالي لقيمة التعويضات قال بن جعفر "إنه من السابق لأوانه الحديث عن قيمة التعويضات قبل تحديد عدد المتمتعين بالعفو"، مشددا في نفس الإطار على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة وموارد المجموعة الوطنية.
وفي نفس الاتجاه اعتبر عمر الشتوي (حزب المؤتمر من اجل الجمهورية) استقالة حسين الديماسي "غير مبررة" مشيرا إلى أنه" كان عليه أن يتحلى بشيء من الصبر قبل الاقدام على هذه الخطوة" وفق تقديره.
أما بخصوص ما أسماه ب"الاشاعة" عن حجم التعويضات للمنتفعين بالعفو العام، فقد لاحظ الشتوي أنه من السابق لأوانه الحديث عن رقم معين، مشيرا إلى أن الاتفاق حاصل حول ضرورة ان يكون التعويض في حدود إمكانيات الدولة وعلى أن يكون موزعا على عديد السنوات للحد من تأثيراته على الموارد المالية للدولة.
وقال الصحبي عتيق (حركة النهضة)، من جهته، إن الديماسي "قدم مغالطة للشعب في تصريحاته وكان له ان يستقيل بطريقة أخرى"، ملاحظا أن طريقة الديماسي في الإستقالة والمبررات التي قدمها لإقدامه على هذه الخطوة "ليس فيها انصاف للحكومة ولبرنامجها الذي كان هو طرفا فيه".
وأضاف أنه تم النقاش مع الديماسي بخصوص الأسعار والرفع في الأجور، "فكان مع الترفيع في الأسعار، ومعارضا للترفيع في الأجور والحفاظ على الدعم". وقال عتيق "لم نرد قول ذلك حرصا منا على المضي قدما في تجسيم أهداف الثورة".
وبخصوص قيمة التعويضات أبرز عتيق أنه من حق ضحايا الاستبداد ان ينالوا حقوقهم في إطار العدالة الانتقالية مثلما يقع في أي ثورة، دون أن يحدد طريقة تمتيع هؤلاء الناس بهذه التعويضات التي قال إنها "تبقى إجراءا رتيبا يمكن النقاش حوله والوصول إلى وفاق بشأنه يراعي مصالح البلاد ومصالح المتضررين".
وفي سياق متصل وحول استقالة وزير المالية، أشار حبيب اللوز (حركة النهضة) إلى أن الديماسي كان دائما، حسب تعبيره "متوترا" ورافضا "لبعض القرارات التي كانت أطراف الترويكا تحرص على اتخاذها لفائدة المستضعفين والعمال منها خفض الاسعار وعدم الرفع من سعر المحروقات وزيادة الاجور".
وبشأن التعويضات التي ستصرفها الحكومة للمنتفعين بالعفو العام قال اللوز إن هذا الأمر يعتبر "حقا مشروعا"، مبينا أن هذه التعويضات ستصرف للفئات الضعيفة بالأساس والفقراء من مختلف التيارات السياسية التي تعرضت للظلم إبان العهود السابقة وعلى مراحل. وكشف الحبيب اللوز أنه وقع الاتفاق بين قيادات حركة النهضة على التنازل عن قيمة التعويض الذي يخصهم لفائدة ميزانية الدولة.
من ناحيته، أشار المولدي الرياحي (التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) إلى وجود اختلاف في وجهات النظر وعدم انسجام بين الديماسي والحكومة مؤكدا أن "استقالة الديماسي في ديمقراطية ناشئة لا تعتبر علامة أزمة بل شهادة على صحة المناخ الديمقراطي الذي تعيشه تونس". ولفت من جانب آخر إلى أنه كان من حق الديماسي الاطلاع مسبقا على إقالة مصطفى كمال النابلي من منصب محافظ البنك المركزي، أو على قرار ترشيح الشاذلي العياري لتعويضه في المنصب.
واعتبر انه "على الحكومة أن تستخلص العبر مما جرى وأن تعمق التشاور صلبها لمنع مثل هذه الانزلاقات".
وبخصوص قيمة التعويضات شكك الرياحي في الرقم الذي تم تداوله مؤخرا والذي قال إنه "رقم مغلوط" لا سيما وانه لم يتم إلى حد الآن تحديد العدد النهائي للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.