انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ومواقف متباينة لأحزاب وكتل "التأسيسي" حول قضيتي استقالة الديماسي والتعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام
وات نشر في وات يوم 31 - 07 - 2012

تونس (وات) - دواعي وخلفيات استقالة وزير المالية حسين الديماسي نهاية الأسبوع المنقضي، ومسألة قيمة التعويضات التي ستصرف للمنتفعين بالعفو التشريعي العام، ملفان أثارا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لغطا كبيرا وجدلا واسعا، لدى ناشطي الحقلين السياسي والمدني، وبالخصوص على صعيد التشكيلات والتيارات السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
وفي سياق هذا الحراك والجدل تتنزل مطالبة عدد من النواب لرئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بضرورة التعجيل بعقد جلسة عامة تخصص لتدارس أبعاد استقالة الديماسي ومساءلة الحكومة عما كشفه الوزير المستقيل من معطيات تهم خاصة توجهات الحكومة في التعاطي مع ملف التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.
واستجلاء لمختلف وجهات النظر من الموضوعين (الاستقالة وقيمة التعويضات)، رصدت "وات"، على هامش جلسة عامة للتأسيسي الاثنين 30 جويلية، مواقف عدد من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية. وفي هذا الصدد أوضح سمير بالطيب (المسار الاجتماعي) أن استقالة الديماسي تعتبر "امتدادا"لما أسماه "الأزمة الدستورية" التي تعيشها البلاد منذ تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.
وبخصوص قيمة التعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام التي كشف عنها حسين الديماسي بعد استقالته، دعا سمير الطيب إلى تنظيم استشارة وطنية بخصوص الأمر لتفعيل آليات العدالة الانتقالية وتفعيل قانون العفو التشريعي العام، مشيرا إلى أنه إذا ما أقدمت الحكومة لوحدها على هذا الأمر فإن "القرار سيكون حزبيا بالأساس"، على حد تعبيره.
وبدوره اعتبر احمد الخصخوصي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) استقالة الديماسي "إرباكا إضافيا للوضع العام للبلاد"، مشيرا إلى معارضته لفكرة، ما وصفه، ب "مجازاة" المعارضين للأنظمة السابقة في تونس. وقال بهذا الخصوص "من ناضل أو دافع عن مبادئه خلال العهدين السابقين لا يمكنه له اليوم أن ينتظر جزاء أوشكورا. فنضالهم كان طوعيا وإراديا وليس من المعقول أن يطالب من أجله اليوم، بمقابل مادي. فيكفي المرء الاعتراف المعنوي والأخلاقي بذلك".
ومن ناحيته أوضح عصام الشابي (الحزب الجمهوري) أن استقالة الديماسي "جاءت لتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة بعد إقالة مصطفى كمال النابلي"، مضيفا أنها "تبعث برسائل مضمونها افتقاد إدارة الحكم في البلاد للحوكمة المطلوبة"، وفق تقديره.
وتابع الشابي قوله "على السلطة التنفيذية والترويكا اليوم الوقوف وقفة تأمل ومراجعة أسلوبهما في طريقة حكمهما للبلاد ومصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع العامة في تونس".
كما لاحظ أن الأهم من استقالة وزير من الحكومة هو معرفة اسباب الاستقالة مشيرا إلى "الخطورة" التي ينطوي عليها اتهام الديماسي أعضاء من الحكومة بالقيام ب"حملة انتخابية سابقة لأوانها عبر إقرار بعض المنح لبعض الفئات الاجتماعية".
وفي قراءته لاستقالة وزير المالية، بين على الحويجي (المستقيل من تيار العريضة الشعبية) ان الديماسي "سبق الحكومة في اعلان استقالته قبل أن تقيله هي"، معتبرا أنه "كان من الأصح والألزم تخصيص قيمة التعويضات التي تحدث عنها الوزير المستقيل لفائدة المتمتعين بالعفو لحل مشاكل التشغيل والتنمية في الجهات ومعالجة القضايا الاجتماعية".
وقلل الطاهر هميلة (المؤتمر من أجل الجمهورية) من أهمية مطالبة بعض الأطراف بتعويض على ما وصفوه بسنوات الجمر قائلا بخصوصها"إنها مطالب تفتقد لأي نفس ثوري وأخلاقي"، باعتبار أن الشعب التونسي برمته تعرض، حسب تقديره، "للتضييق إبان العهود السابقة". وأضاف متسائلا "ألا يحق بهذا المنطق التعويض لكامل أبناء الشعب التونسي؟".
ومن ناحيته شدد عبد الروؤف العيادي (حركة الوفاء للثورة) على أن الاستقالة "قد تحدث إرباكا لعمل الحكومة"، مبينا في موضوع اخر أنه يدعم مبدأ التعويض عن الضرر الذي لحق بالفئات التي تعرضت للظلم خلال الحقبات التي مرت بها البلاد سابقا.
وفي الطرف الآخر لوجهات النظر بخصوص المسألتين يأتي الثلاثي الحاكم الذي قلل من قيمة الاستقالة ومن قيمة المعلومات التي كشف عنها الوزير المستقيل بعد خروجه من الوزارة. فقد أقر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بحق المظلومين من العهد السابق في التعويض ورد الاعتبار إليهم، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر من الحكومة المؤقتة أن تحيل إليه مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية.
وبين في ذات السياق أن حل هذه "القضية برمتها" لا يكون إلا في إطار العفو التشريعي العام موضحا أنه يمكن معالجة بعض الحالات المستعجلة من المنتفعين بالعفو العام عبر مؤسسات مختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل، بالنسبة للذين أطردوا من عملهم.
وعن الانعكاس المالي لقيمة التعويضات قال بن جعفر "إنه من السابق لأوانه الحديث عن قيمة التعويضات قبل تحديد عدد المتمتعين بالعفو"، مشددا في نفس الإطار على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة وموارد المجموعة الوطنية.
وفي نفس الاتجاه اعتبر عمر الشتوي (حزب المؤتمر من اجل الجمهورية) استقالة حسين الديماسي "غير مبررة" مشيرا إلى أنه" كان عليه أن يتحلى بشيء من الصبر قبل الاقدام على هذه الخطوة" وفق تقديره.
أما بخصوص ما أسماه ب"الاشاعة" عن حجم التعويضات للمنتفعين بالعفو العام، فقد لاحظ الشتوي أنه من السابق لأوانه الحديث عن رقم معين، مشيرا إلى أن الاتفاق حاصل حول ضرورة ان يكون التعويض في حدود إمكانيات الدولة وعلى أن يكون موزعا على عديد السنوات للحد من تأثيراته على الموارد المالية للدولة.
وقال الصحبي عتيق (حركة النهضة)، من جهته، إن الديماسي "قدم مغالطة للشعب في تصريحاته وكان له ان يستقيل بطريقة أخرى"، ملاحظا أن طريقة الديماسي في الإستقالة والمبررات التي قدمها لإقدامه على هذه الخطوة "ليس فيها انصاف للحكومة ولبرنامجها الذي كان هو طرفا فيه".
وأضاف أنه تم النقاش مع الديماسي بخصوص الأسعار والرفع في الأجور، "فكان مع الترفيع في الأسعار، ومعارضا للترفيع في الأجور والحفاظ على الدعم". وقال عتيق "لم نرد قول ذلك حرصا منا على المضي قدما في تجسيم أهداف الثورة".
وبخصوص قيمة التعويضات أبرز عتيق أنه من حق ضحايا الاستبداد ان ينالوا حقوقهم في إطار العدالة الانتقالية مثلما يقع في أي ثورة، دون أن يحدد طريقة تمتيع هؤلاء الناس بهذه التعويضات التي قال إنها "تبقى إجراءا رتيبا يمكن النقاش حوله والوصول إلى وفاق بشأنه يراعي مصالح البلاد ومصالح المتضررين".
وفي سياق متصل وحول استقالة وزير المالية، أشار حبيب اللوز (حركة النهضة) إلى أن الديماسي كان دائما، حسب تعبيره "متوترا" ورافضا "لبعض القرارات التي كانت أطراف الترويكا تحرص على اتخاذها لفائدة المستضعفين والعمال منها خفض الاسعار وعدم الرفع من سعر المحروقات وزيادة الاجور".
وبشأن التعويضات التي ستصرفها الحكومة للمنتفعين بالعفو العام قال اللوز إن هذا الأمر يعتبر "حقا مشروعا"، مبينا أن هذه التعويضات ستصرف للفئات الضعيفة بالأساس والفقراء من مختلف التيارات السياسية التي تعرضت للظلم إبان العهود السابقة وعلى مراحل. وكشف الحبيب اللوز أنه وقع الاتفاق بين قيادات حركة النهضة على التنازل عن قيمة التعويض الذي يخصهم لفائدة ميزانية الدولة.
من ناحيته، أشار المولدي الرياحي (التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) إلى وجود اختلاف في وجهات النظر وعدم انسجام بين الديماسي والحكومة مؤكدا أن "استقالة الديماسي في ديمقراطية ناشئة لا تعتبر علامة أزمة بل شهادة على صحة المناخ الديمقراطي الذي تعيشه تونس". ولفت من جانب آخر إلى أنه كان من حق الديماسي الاطلاع مسبقا على إقالة مصطفى كمال النابلي من منصب محافظ البنك المركزي، أو على قرار ترشيح الشاذلي العياري لتعويضه في المنصب.
واعتبر انه "على الحكومة أن تستخلص العبر مما جرى وأن تعمق التشاور صلبها لمنع مثل هذه الانزلاقات".
وبخصوص قيمة التعويضات شكك الرياحي في الرقم الذي تم تداوله مؤخرا والذي قال إنه "رقم مغلوط" لا سيما وانه لم يتم إلى حد الآن تحديد العدد النهائي للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.