تونس (وات) - دق خبراء في القانون ناقوس الخطر إزاء "إمكانية تراجع مكاسب المرأة التونسية في الدستور الجديد للبلاد" وذلك خلال ملتقى نظمه يوم الجمعة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف"، حول موضوع "مجلة الأحوال الشخصية وأسئلة الحاضر". وأوضح أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، في مداخلة له "أن خطر الإرتداد عن المكاسب اليوم لا يتعلق بحقوق المرأة فقط، بل يتعلق بمكاسب الأنموذج المجتمعي في تونس الحديثة"، حسب قوله. وأشار إلى "وجود تهديد جدي يتمثل في محاولة التقليص من حقوق المرأة في مسودة الدستور المرتقب"، وفق تقديره، ملاحظا أن "الخطر الأكبر يتمثل في مراجعة مجمل الحقوق والحريات المكتسبة من قبل المجتمع"، على حد تعبيره. ومن جهتها أوضحت مديرة "الكريديف" دلندة الأرقش أن المركز يسعى إلى دفع المسار الحداثي لحقوق المرأة في تونس من خلال تعميق التفكير حول المسائل المطروحة راهنا. وتطرقت عدد من المتدخلات إلى الفصل 28 الذي ينص على "التكامل" بين الرجل والمرأة ويلغي مبدأ "المساواة" والذي كان المطلب الأساسي للمتظاهرين يوم 14 جانفي 2011 كما يقترح الفصل الذي صوت له 12 نائبا "تعريفا للمرأة في مقارنة بالرجل وليس باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق". يذكر أن هذا الفصل يتعارض مع ما جاء في الفصل 22 من نفس المشروع الذي قام على مبدأ المساواة وهو فصل تم عرضه للتصويت في غياب نواب الترويكا. وأوضحت الحقوقية منية العابد من جهتها، أن غياب ثقافة حقيقية للمساواة "قد يؤدي إلى مغالطة المجتمع"، داعية إلى تنظيم حملة توعوية واسعة حول هذه المسألة. وأضافت ان مجلة الأحوال الشخصية الحالية تراوح بين الحداثة والمقاربة التقليدية و"من الأفضل أن تتم مراجعتها في اتجاه مزيد تكريس حقوق المرأة"، حسب تعبيرها. أما المختصة في علم الإجتماع سعاد التريكي فقد رأت أن المجتمع التونسي يتبنى كليا محتوى مجلة الأحوال الشخصية، "غير أن غياب استراتيجية واضحة والاستماتة في الدفاع عن مكاسب المرأة، قد يهدد المنوال المجتمعي التونسي"، على حد قولها.
