تونس (وات) - صرحت المحامية راضية النصراوي، الاربعاء قبيل انطلاق جلسة استنطاق أيوب المسعودي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس إن "المؤسسة العسكرية ليست مقدسة أو بمنأى عن النقد". وأضافت محامية الدفاع عن المسعودي الذي يحاكم بعد شكوى قضائية رفعتها وزارة الدفاع الوطني، أن قضية منوبها كان من "المفروض ألا يتم نشرها لدى المحاكم، وأن يقوم المتضرر من تصريحات المسعودي بالرد". وأشارت إلى أن القضية أصبحت بالأساس قضية "مساس بحرية التعبير"، مؤكدة على ضرورة مراجعة وتحوير الفصول التي تم الارتكاز عليها في توجيه التهم إلى منوبها. وتمنت النصراوي، وسط احتجاجات مناصرين للمسعودي أمام المحكمة من حوالي خمسين شخص من ممثلي المجتمع المدني ومدونين، "أن تقف القضية عند هذا الحد"، أو أن تحال على أنظار القضاء العدلي. من جانبها، قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش، آمنة القلالي في تصريح ل(وات) إن المكتب قام الاربعاء بإصدار بيان ندد فيه بمحاكمة أيوب المسعودي وطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه. وأكدت القلالي أن مثل هذه القضايا "ليست من اختصاص القضاء العسكري ولا يحق للمحكمة العسكرية إيقاف مدني". ورأت أن الشخصيات السياسية البارزة "دائما ما تكون عرضة للنقد من قبل المواطنين، وهو أمر عادي بالنسبة للبلدان الراغبة في تكريس الديمقراطية". يذكر أن أيوب المسعودي تم منعه من السفر على إثر تصريحات أكد فيها أن وزير الدفاع الحالي والجنرال رشيد عمار أخفيا حقيقة تسليم البغدادي المحمودي عن رئيس الجمهورية واعتبر الأمر ضربا من "الخيانة". واتهمت المحكمة العسكرية المسعودي "بالمساس بهيبة وكرامة المؤسسة العسكرية" بناء على الفصل 91 من قانون القضاء العسكري. واستندت المحكمة أيضا إلى الفصل 128 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يعاقب كل شخص "ينسب دون حجة إلى موظف عمومي أفعالا غير قانونية مرتبطة بوظيفته والتشهير به عبر خطابات عامة أو صحافة أو مختلف وسائل الإشهار".
