تونس (وات)- يعقد الحزب الاشتراكي اليساري مؤتمره الوطني الثاني منذ حصوله على الترخيص القانوني في 17 جانفي 2011، يومي 25 و26 أوت الجاري تحت شعار "الانتصار للجمهورية". ويناقش هذا المؤتمر "الاستثنائي" حسب ما صرح به الأمين العام للحزب محمد الكيلاني لوكالة تونس افريقا للانباء أربعة محاور أساسية تتعلق بمقترحات الحزب بخصوص برنامج انتقالي للإصلاحات الممكنة في البلاد في مختلف القطاعات، إلى جانب طرح مقترح تكوين جبهة وطنية موحدة والاستعداد للاستحقاقات القادمة والنظر في مسائل تنظيمية للحزب وتعديل نظامه الداخلي والبحث في إمكانية تغيير تسميته. ويستضيف المؤتمر الذي تدور فعالياته بقاعة "المونديال" بالعاصمة وبالمقر المركزي للحزب، الأحزاب الديمقراطية التي تنادي، حسب الكيلاني، "بترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ عليه" ومن بينها "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"الحزب الجمهوري" و"نداء تونس" والأحزاب المندمجة في "الجبهة الشعبية 14 جانفي"، إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين الشبان وغيرها من الجمعيات. وأفاد الأمين العام للحزب بأن هذا المؤتمر "ليس انتخابيا" وإنما سيناقش بالأساس قضايا سياسية، ويهدف إلى ترسيخ الديمقراطية صلب الحزب وتعميقها، موضحا أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب متساوون في المسؤولية ولا تعلو أي سلطة على سلطتهم صلبه، بما في ذلك سلطة الأمين العام. وتعتبر الدعوة إلى تشكيل "جبهة متحدة انتخابية تتقدم بمشروع جديد من أجل إنقاذ الجمهورية من خطر الاستبداد وتعديل المسار الذي اتخذته البلاد" من أبرز النقاط المطروحة خلال هذا المؤتمر، حسب ما أكده الكيلاني الذي أوضح أن هذه الجبهة ستكون مفتوحة لكل الأحزاب الوطنية، و"إن اختلفت توجهاتها" دون أن يستبعد من بينها حركة نداء تونس أو المسار الديمقراطي أو الجبهة الشعبية 14 جانفي، "على أن يكون القاسم المشترك بينها، السعي لإنقاذ النظام الجمهوري وحمايته والاستعداد للاستحقاقات القادمة" على حد تعبيره. وبخصوص إمكانية التحالف مع أحزاب أو جبهات أخرى، أوضح الكيلاني أن تجربة حزبه سابقا في هذا الشأن لم تكن ناجحة، نافيا وجود "أي نية للاندماج مع أي طرف كان" ومؤكدا في الآن ذاته استعداده للعمل في إطار انتخابي موحد، هو الجبهة التي يدعو حزبه إلى تشكيلها. أما في ما يتعلق بأحزاب الترويكا فقد قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري "ليس لنا بها أية علاقة" محملا إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد وانحراف مسار الثورة". يذكر أن المنتمين إلى الحزب الاشتراكي اليساري، هم أساسا، وفق أمينه العام، من المنشقين عن حزب العمال الشيوعي في أواسط التسعينات، قبل أن يلتحقوا بالحزب الديمقراطي التقدمي ثم بالمبادرة الديمقراطية، ليعلنوا في 1 أكتوبر 2006 عن تشكيل الحزب الاشتراكي اليساري.
