تونس (وات) - سيعرض المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي اليساري على جلسته العامة ،عشية يوم الأحد، ضمن برنامجه لليوم الثاني، مقترح تغيير تسمية الحزب عبر الاستغناء عن لفظ اليساري، لتصبح التسمية الجديدة "الحزب الاشتراكي" وفق ما صرح به رئيس المؤتمر عبد السلام عوني ل(وات). وكان المؤتمر الذي انطلقت أشغاله، صباح يوم السبت، بحضور ممثلين عن العديد من الأحزاب ، صادق صباح يوم الأحد، على وثيقة ضمنها مقترحات استعجالية للمرحلة الانتقالية وذلك قبل المرور إلى مناقشة وثيقة ثانية تتعلق بالأمور التنظيمية للحزب وأخرى بالتحالفات الممكنة والاستعداد للانتخابات القادمة إلى جانب النظر في إمكانية تغيير تسمية الحزب. ويدعو المؤتمر الثاني ل"لاشتراكي اليساري" في إطار "برنامج استعجالي للإنقاذ"، بالخصوص، إلى ضبط روزنامة للمرحلة التأسيسية وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور والمصادقة عليه في اجل لا يتعدى أكتوبر 2012 ، وكذلك لمواعيد الاستحقاقات القادمة والإعداد لها ، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل والتشريعية في أفريل القادم والبلدية في ماي 2013 ، حسب نص الوثيقة المصادق عليها. ويوصي برنامج الحزب بالتقليص في عدد الوزراء إلى 20 وزيرا لتخفيف عبئ المصاريف على الدولة و "التراجع عن تعيين الولاة والمعتمدين والعمد على أساس حزبي" وفصل الإدارة عن الحزب أو الأحزاب الحاكمة فضلا عن التشديد على "الكف عن التعدي على حرية الاحتجاج والتظاهر والرأي والإضراب". وبخصوص ملف العدالة الانتقالية، اقترح الحزب إحداث هيئة مستقلة تتكفل بهذا الملف، وتتركب ممن أسماهم ب"ثقات ومختصين معروفين في مجالات مختلفة"، وتتولى إضافة إلى البحث والتدقيق، تصنيف نوعية الجريمة التي سوف تتناولها بالبحث وتنظر في شأن المورطين فيها ليقول القضاء كلمته بشأنهم. كما اقترح الحزب برنامجا استعجاليا للخروج بالاقتصاد الوطني من "الازمة" التي قال إنه يمر بها، يرتكز بالخصوص على ترشيد السياسة المالية عبر إجراءات جبائية تحفز رجال المال والأعمال على الاستثمار والضغط على المصاريف العمومية في حدود 10 بالمائة، واتخاذ إجراءات داعمة للبنية الأساسية للاقتصاد التضامني وأخرى عاجلة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية وظروف العيش للشغالين وعموم الشعب الكادح . وبخصوص الأمور التنظيمية التي شرع المؤتمر في النقاش حولها، أفاد رئيس المؤتمر عبد السلام عوني في تصريحه ل(وات) أن الحزب يدفع نحو تنظيم هياكله وفق تصور خاص يقوم على أساس تكريس الديمقراطية الفعلية والقطع مع مبدأ مركزية القرار وإيجاد سبل لتكريس المرونة والتفاعل في التعامل بين مختلف العناصر المنتمية إلى الحزب. ويتضمن برنامج المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي اليساري أيضا، النقاش حول وثيقة تتعلق بالتحالفات مع الأطراف السياسية الأخرى والاستعداد للاستحقاقات الإنتخابية القادمة.