ميونيخ (المانيا) 7 فيفري 2010 (وات) شدد نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف السبت على ان اى عقوبات جديدة قد تفرضها الاممالمتحدة على ايران ينبغي ان تستهدف قدراتها على تطوير اسلحة نووية وليس اقتصادها او اى من انشطتها الاخرى. وقال ايفانوف متحدثا للصحافيين على هامش موءتمر دولي للامن في ميونيخجنوبالمانيا "في حال فرضت عقوبات جديدة فنحن واثقون من انها ينبغي ان تقتصر على منع انتشار الاسلحة النووية دون ان تشمل الانشطة الايرانية الثقافية والانسانية والاقتصادية." واضاف قائلا "بالطبع لا يمكننا ان ننكر حق ايران المشروع في تطوير الطاقة النووية." لكنه اكد على وجوب ان تستنفد الدول الكبرى اولا كل المحاولات لاقناع الجمهورية الايرانية بقبول عرض قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وقال "نعتقد ان علينا ان نواصل في هذا الخط لكن لا يمكننا المضي في هذا المسار الى ما لا نهاية." واضاف "ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت رزمة من المبادرات التي تم التوافق عليها بين جميع الاطراف المشاركة في المفاوضات وما زلنا ننتظر ردا واضحا لا لبس فيه من الجانب الايراني." واضاف قائلا "ما زالت لدينا اسئلة لم تلق اجوبة... واعتقد انه كلما اسرع الايرانيون في اعطاء اجوبة كان الامر افضل بالنسبة للاسرة الدولية بما فيها ايران." وتعارض روسيا احدى الدول الكبرى القليلة التي تربطها علاقات وثيقة بايران تشديد العقوبات على طهران في مجلس الامن الدولي وهي تقوم ببناء اول مفاعل نووى ايراني في بوشهر. وروسيا هي من الدول الست الى جانب الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا التي تجرى مفاوضات مع ايران بشأن برنامجها النووى. وتسعى الولاياتالمتحدة للحصول على تاييد روسيا لفرض عقوبات دولية جديدة على ايران للاشتباه بسعيها لحيازة قنبلة ذرية تحت ستار برنامجها النووى المدني الامر الذى تنفيه ايران موءكدة ان برنامجها محض مدني. ويجرى حاليا بحث عقوبات جديدة تستهدف تحديدا النظام المالي وقطاع الاسلحة في ايران.
