المنستير (وات)-أعلنت وزيرة البيئة مامية البنا عن تنظيم استشارة عمومية موسعة يوم 8 سبتمبر المقبل بالمنستير حول الحلول الممكنة لمحطة معالجة المياه بلمطة من ولاية المنستير. وأوضحت الوزيرة الجمعة خلال جلسة عمل بمقر ولاية المنستير خصصت لبحث المشكل البيئي في محطة معالجة المياه في مناطق لمطة وصيادة وبوحجر أنٌ خبراء سيتولون شرح الجوانب التقنية للحلول الممكنة وتبسيطها للمواطنين ولمكوٌنات المجتمع المدني لتشريكهم في اتخاذ الحلٌ الملائم. وأضافت أن وزارة البيئة ستنطلق مباشرة في تنفيذ الحل المتفق عليه بالتعاون مع الأطراف المعنية وانجازه في ظرف عامين. واستعرضت الوزيرة الحلول الجذرية الممكنة لتسوية المشكل البيئي في المناطق الثلاث ومنها بالخصوص انجاز محطة معالجة جديدة قرب المحطة الحالية تعالج المياه المستعملة فيها بصفة تمكن من استغلال 80 بالمائة منها في مجال الري أو تحويل المحطة الحالية إلى محطة ضخ مع توسعة طاقة استيعاب محطة المعالجة المنتظر انجازها في القطب التكنولوجي بالمنستير. وأكدت أنٌه لا مجال للتراجع عن غلق محطة معالجة المياه بلمطة صيادة بوحجر وعلى الحرص على استصلاح كامل خليج المنستير مشيرة إلى أن وزارة البيئة حينت الدراسة الخاصة به منذ جويلية 2012 وقد تم توفير الإعتمادات الضرورية لانجاز هذا المشروع . وبينت أنٌ استصلاح هذا الخليج يجب أن يتزامن واستصلاح كلٌ مصادر التلوث من ذلك محطة معالجة المياه بلمطة ووادي خنيس الذي تصب فيه المؤسسات الصناعية مياهها المستعملة . وطالبت مكوٌنات المجتمع المدني من جهتها بعدم سكب المياه المعالجة في البحر وبإبعاد محطة معالجة المياه عن منطقتهم التي تعاني تلوثا بيئيا تسبب لهم في العديد من الأمراض الخطرة. ودعوا إلى تشريك المؤسسات الصناعية الملوثة في إيجاد حلول للتلوث في الجهة وفرض إجراءات صارمة على كلٌ من يلوث المحيط البيئي واستعمال المياه المعالجة لإنجاز مشاريع مشغلة كإنتاج الخشب. وحضر هذه الجلسة بالخصوص ممثلون عن مكوٌنات المجتمع المدني بقصيبة المديوني ولمطلة وصيادةوخنيس من ولاية المنستير،ورؤساء النيابات الخصوصية و مختصون في المجال البيئي وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية المنستير.
