أكدت وزيرة البيئة اثناء الزيارة التي ادتها مؤخرا الى ولاية المنستير صحبة الوفد الحكومي للإعلان عن جملة المشاريع التي تم اقرارها من طرف الحكومة ان المنطقة تعاني من مشكل بيئي بحت في اشارة الى التلوث الذي يشهده الشريط الساحلي انطلاقا من مدينة خنيس وصولا الى راس الديماس بمعتمدية البقالطة مما جعل الحكومة ترصد قرابة التسعين مليارا لمعالجة ما يمكن معالجته. والتلوث في ولاية المنستير ناتج بالأساس عن مياه الصرف الصحي وكذلك فضلات المصانع التي تصب في البحر في غياب كلي للمواصفات الدولية المتعلقة بطول الانابيب التي يجب ان تتوغل في الاعماق مسافة 1500 م ويبدو ان المسؤولين في النظام السابق لم يكن يهمهم احترام المواصفات بقدر ما كان يهمهم الحصول على المساعدات المرصودة من قبل المنظمات العالمية المهتمة بشؤون البيئة والمحيط لاستغلالها في مآرب اخرى لذلك اكتفوا بمد القنوات داخل البحر مسافة مئات الأمتار ليبرز بعد سنوات مشكل بيئي لم يقرا له أحد حسابا.
وكان لهذه الاخلالات انعكاسات سلبية حولت الشريط الساحلي من شاطئ نظيف الى بؤرة تلوث جعلت حياة المتساكنين في مدن خنيس وقصيبة المديوني ولمطة وصيادة وبوحجر والسكرين وغيرها جحيما لا يطاق فالمار عبر هذه المدن بالكاد يستطيع التقاط انفاسه في ظل الروائح الكريهة المنبعثة من البحر وللتعبير عن نفاد صبرهم وفي محاولة للفت انظار المسؤولين في الحكومة وحثهم على ايجاد حلول كفيلة بمعالجة الوضع الكارثي الذي اصبح عليه الشريط الساحلي خرج المواطنون في المناطق المعنية الى الشارع في مناسبات كثيرة ورفعوا شعارات مختلفة تندد بما ال اليه الوضع في بلدانهم وطالبوا بمحاسبة المتسببين في هذا التلوث ممن غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وهدد بعضهم بترك منازلهم التي لم يعد بمقدورهم البقاء فيها خاصة في فصل الصيف.
واستجابت الحكومة لنداءات المواطنين بعد ان ادى اعضاؤها زيارات ميدانية للاماكن السوداء في ولاية المنستير ورصدت تسعين مليارا لمعالجة الامر وهو مبلغ لا ندري ان كان سيكفي لحل الاشكاليات المطروحة على المستوى الفني ولإعادة البحر الى سالف عهده في السبعينات.
