تهديدات جديدة تستهدف حرية التعبير الثقافي و الفني و الرموز السياسية قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسيّة العليا للحزب الجمهوري عضو المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال المحاضرة التي ألقاها بمركز الاسلام والديمقراطية حول اشكاليات المرحلة الراهنة للانتقال الديمقراطي، أن شعورا من الخوف وخيبة الأمل تولد لدى التونسي بعد 8 أشهر من تشكل الحكومة وانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. ويعود ذلك حسب رأيه الى «عدم معاينة المواطن لبوادر تحقيق مطالبه التي من أجلها ثار واحتج وخاصة منها التشغيل والتنمية الجهوية، الى جانب ظهور «تهديدات جديدة تستهدف حرية التعبير الثقافي والفني والرموز السياسية من قبل عناصر متطرفة تعتقد أنها قادرة على سلب الحريات.. حالة من التسيب قابلها تساهل من قبل الحكومة من شأنه أن يسهم في تعقيد المسألة.. في الوقت الذي كان مطلوبا فيه من الحكومة والدولة حماية المواطنين وحرياتهم وقناعاتهم الفكرية..» أما بالنسبة للمجال السياسي فلاحظ الشابي وجود ظاهرة تفكك داخل «الترويكا» وحالة من التنافر بين أحزابها الثلاثة نتيجة الوضع السياسي المتوتر وفي المقابل فبرغم تشتت المعارضة وحالة. ضعفها فقد بدأت تلعب دورا متعاظما وبدا ذلك واضحا في مداولات النظام الأساسي للهيئة القضائية وفي لجنة النظام السياسي.. تجاذبات حول الشرعية السياسية وقال الشابي:» دون مبالغة كان يمكن أن تكون نتائج الأشهر التي مرت على تشكل الحكومة أفضل مما هي عليه الآن» وأضاف:» في الاسابيع القليلة القادمة سنقف أمام خطر تعطل مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي والانزلاق الى التجاذبات حول الشرعية السياسية التي ستطرح مع انتهاء المدة الانتخابية للمجلس يوم 23 أكتوبر القادم دون انتهائه من كتابة الدستور..» علما «ان البلاد لا تتحمل هذا التعطل والتجاذبات..» سيناريوهات تصحيح المسار واقترح نجيب الشابي لتجاوز الوضع اعتماد أحد سيناريوهين وهما: سيناريو متوسط المدى يقوم على الاقرار أن ما وقع منذ 23 أكتوبر هو نهج غير سوي تتوجّب مراجعته واتباع توافق يتم على أساس برنامج عاجل باولويات التنمية الجهوية والتشغيل وهما وجهان لعملة واحدة، خطوة تتطلب من الدولة استثمارات ضخمة في مجال الاشغال العامة ويتم من أجلها رصد الأموال وهي بدورها التي ستبعث برسائل تطمينية تخفف من التوتر الاجتماعي.. مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري مستعد لدعم هذا السيناريو الذي يتطلب سنة أخرى من مرحلة الانتقال الديمقراطي دون أن يشارك في الحكومة. اما السيناريو الثاني فهو قصير المدى وأقل طموحا من الأول ويقوم على العمل على تجنب تعطل المؤسسات السياسية والابتعاد عن أزمة الشرعية السياسية وذلك بتفعيل بيان المسار الانتقالي الذي تم الامضاء عليه من قبل 11 طرفا سياسيا قبل 23 أكتوبر مع تدعيمه بالقوى السياسية على غرار العريضة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ونداء تونس وذلك من أجل ايجاد توافق بين الفرقاء السياسيين يمكنهم من تحديد تاريخ رسمي للانتخابات وتوافق حول هيئة الانتخابات والقضاء والاعلام.. وأوضح رئيس الهيئة السياسيّة العليا للحزب الجمهوري في ختام كلمته أن امكانية تحقيق أحد السيناريوهين ممكن والبلاد لا تحتمل الوضع الكارثي الذي قد ينتج عن تعطل المجلس الوطني التأسيسي. النقاش.. أثث الحوار في مركز الاسلام والديمقراطية عدد من الوجوه السياسية والحقوقية (اسكندر الرقيق أمين عام حزب الأمان، عبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد.. علية العلاني أستاذ جامعي مختص في التاريخ السياسي المعاصر..). واعتبر البعض أن الحكومة لها ايجابياتها كما لها سلبياتها والمعارضة بصدد تعطيلها نظرا أنها لم تساعدها بل ما انفكت تنقدها وتنتقدها.. في السياق ذاته بين علية العلاني الأستاذ الجامعي أن المعارضة والحكومة لم تتفقا حول الأرضية ونمط المجتمع التي على اساسهما يتم تحديد خارطة طريق واضحة ويلتزم بها التونسيون.. كما رأى أن المتابعين للشأن العام لا يلمسون رغبة في هذا التوافق الذي من المفروض ان يبنى على مثلث وهو الانتخابات الشفافة والمواطنة كمبدا أساسي للمجتمع وحكومة بقيادة حزب قوي مع معارضة قوية. كما دعى عبد الوهاب الهاني الى دق طبول السلام ولا فائدة من التناحر والتجاذبات.. ردا على المتدخلين أوضح الشابي أن «المعارضة وظيفة ومؤسسات حياتية دونها لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية وليس من دورها معاضدة عمل الحكومة.» وبين أن المخاوف التي أشار اليها في بداية حديثه حقيقية ناتجة عما نراه ونسمعه يوميا وقال:» مؤخرا تمت احالة أيوب المسعودي من أجل أفكاره على القضاء العسكري كما عمدت الحكومة الى تعيين مديرين على رأس عدد من المؤسسات الاعلامية بتعلة الفراغ القانوني الذي لم تسع في الأصل الى ملإه..» أسئلة «الصباح» اما حول السيناريو الثالث الذي ينطلق من أن الحكومة تتبع أسلوب الآذان الصماء في تعاملها مع كل المقترحات والمبادرات الصادرة عن القوى السياسية في المعارضة أو منظمات المجتمع المدني( مبادرة الاتحاد ومقترح لجنة الخبراء..) وان الحل يكمن في قيام ثورة ثانية تأخذ على عاتقها تحقيق أهداف الثورة وتصحيح المسار الانتقالي، فقد أفاد أحمد نجيب الشابي أن هذا الطرح هو خطر وليس سيناريو.. وقال:» الحكومة في واقع الامر لا تصم آذانها بل انه لا توجد ارادة للمواجهة أو للحوار وهذا حقيقة تحتوي على تهديد ومن الأكيد أن انسداد المخارج وابواب الحوار يؤدي الى الى خطر الاضطراب والفوضى..»