باردو (وات) اتفق أعضاء لجنة الهيئات الدستورية خلال اجتماعهم صباح الخميس على رفع مسألة دسترة المجلس الاسلامي الأعلى //كنقطة خلاف// الى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد عدم توصلهم الى صيغة تمكن من الحسم فيها سواء بالتصويت أو بالتوافق. وقد تميزت أشغال الجلسة منذ انطلاقها ببروز خلافات حادة بين الأعضاء حول آلية التصويت خصوصا بعد أن تمت إثارة اعتماد هذه الآلية لحسم مسألة دسترة المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي خلال جلسة سابقة. وكان 7 نواب قد صوتوا لفائدة دسترة هذه الهيئة مقابل رفض ثلاثة واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم. وفتحت النائبة نادية شعبان( الكتلة الديمقراطية) النقاش حول هذه المسألة عندما تساءلت عن مدى شرعية التصويت خلال الجلسة المذكورة وحول تأويل الفصل 60 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. واعتبر رئيس اللجنة جمال الطوير (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) ان النواب الخمسة المحتفظين الذين لم يصوتوا لا يقع احتساب أصواتهم. وأثارت هذه النقطة جدلا كبيرا بين النواب، مما دفع رئيس اللجنة الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة و دعوة المقرر العام للدستور الحبيب خضر (النهضة) الى الجلسة للاستئناس برأيه حول هذه المسألة. وبين خذر في تدخله بعد استئناف اجتماع اللجنة ان الأغلبية المطلوبة في هذا الاطار هي 8 من جملة الحاضرين وعددهم 15 صوتا وان 7 اصوات لا يمكن اعتبارها أغلبية ولا تمكن من دسترة الهيئة. ولم ترض هذه القراءة النائب عبد السلام شعبان، الذي دعا الى الاستئناس برأي النائب الفاضل موسى الذي حضر بدوره رفقة النائبة فطوم لسود(النهضة) وأيدا بدورهما ما ذهب اليه خذر في تأويل الفصل 60 من النظام الداخلي. ولاحظ النائب منير بن هنية من جهته أنه يفضل التوافق على التصويت، ودعا في صورة عدم التوافق الى التصويت على مسألة إحالة الأمر الى الجلسة العامة من عدمها لا التصويت على دسترة الهيئة.