باردو (وات) - ناقشت اللجنة التأسيسية حول الهيئات الدستورية، يوم الثلاثاء، مقترحا تقدمت به كتلة حركة النهضة حول ادراج مجلس اسلامي أعلى ضمن الدستور، وهو مقترح تحفظ عليه نواب من الكتل الحليفة للنهضة والمعارضة لها، باعتبار ان هذا المجلس يمكن ان يقود، وفق تقديرهم /نحو اقامة سلطة دينية موازية للسلطة المدنية التي تعد محل إجماع بين القوى الحية في البلاد//. وقد استمعت لجنة الهيئات الدستورية بشأن الموضوع إلى آراء المفكر الدكتور حميدة النيفر، الذي يعد من رموز ما أطلق عليه "الفكرالإسلامي التقدمي" في تونس. وقد دافع النيفر، في مداخلته على فكرة دسترة المجلس الاسلامي الاعلى وتمكينه من الاستقلالية عن السلط السياسية وضمان تمثيلته لكافة قوى المجتمع، ليتولى مهمة "تطوير الخطاب الديني ونحت فكر اسلامي تونسي معاصر وبناء التعايش بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم". وبعد أن أشار إلى أن الفصل الاول من الدستور التونسي ينص على أن تونس دولة دينها الاسلام، مضى حميدة النيفر يقول "نحن ليست لدينا مرجعية اسلامية في تونس تؤكد هذا (ما جاء في الفصل الأول) وليست لدينا كذلك سلطة علمية دينية تاريخية"، مضيفا ان "السلطة الوحيدة التي وجدت هي الطاهر بن عاشور" وهي سلطة "أجهضت سياسيا" على حد تعبيره. وأيد أعضاء اللجنة بعث مجلس إسلامي أعلى يرعى الجوانب الدينية في حياة التونسيين، إلا أن النقاشات بينت عدم اتفاق على دسترة هذا المجلس بين نواب حزب النهضة من ناحية وحلفائها في ترويكا الحكومة والمعارضة من ناحية ثانية. وقال رئيس لجنة الهيئات الدستورية جمال الطوير (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) ان "دسترة المجلس الاسلامي الاعلى تخلق تنافسا يطرح مشكلة دستورية" بينه وبين هيئات أخرى مثل المحكمة الدستورية كما يجعله في "تنافس مع السلطة التشريعية"، مضيفا ان "الافضل هو ان يبقى المجلس في مرتبة ما تحت دستورية وأن يظل الخطاب الديني بعيدا عن التجاذب". وقالت النائبة نادية شعبان (الكتلة الديمقراطية) إنها تخشى ان يحمل المجلس الاسلامي الاعلى "سلطة موازية ويخلق فئة رجال الدين ويتغول بشكل لا يمكن التحكم فيه مما يمس من مدنية الدولة"، حسب تقديرها. وأشار النائب كريم كريفة (حزب المبادرة-الكتلة الديمقراطية) الى المشاكل التي تثيرها التيارات السلفية باسم الدين معربا عن "مخاوف" من ان "تصبح هذه المؤسسة (المجلس المقترح) وسيلة لتغيير نمط المجتمع التونسي ومرجعية سابقة عن المرجعيات الاخرى السياسية والاقتصادية وان تصبح هيئة تشريعية تقريرية". وسعا نواب النهضة الى طمأنة النواب الاخرين حول دسترة المجلس بالتأكيد على انه سيدافع عن "الاسلام الوسطي المعتدل بعد سنين من المقاربة الاستئصالية التي عانينا منها" على حد قول النائبة حبيبة التريكي، التي اقترحت ان تكون للمجلس "سلطة استشارية وجوبية وليس تقريرية". وقالت النائبة اسيا النفاتي (النهضة) "كلنا واعون بالمخاوف من التطرف الديني ومن خلق هيكل لا نتحكم فيه"، داعية الى التوافق حول الهيئة المقترحة قبل "الوصول الى الجلسة العامة لتفادي الهجمات عبر وسائل الاعلام"، على حد تعبيرها.