تونس (وات) - أصدر منتدى الجامعيين التونسيين الثلاثاء بيانا أشار فيه إلى أن مشروع الفصل"2.18" المتعلق بالجامعة والوارد في مسودة الدستور الجديد وعلى الرغم من تنصيصه على الحريات الأكاديمية فانه"تشوبه الضبابية واللبس لأنه لم يحدد المقصود بالحريات الأكاديمية بصفة واضحة". واعتبر المنتدى أن هذا اللبس يمكن معالجته بسهولة بالإشارة مثلا إلى الاتفاقيات الدولية كمعاهدة اليونسكو لعام 1998 التي تحدد معالم الحريات الأكاديمية. ولاحظ أن الفصل المقترح في مسودة مشروع الدستور التونسي يغيب تماما مسألة استقلالية المؤسسات الجامعية مؤكدا بالخصوص على ضرورة ضمان تحييد المؤسسات الجامعية في الدستور لحمايتها من الصراعات الحزبية والإيديولوجية والمتعلقة بالهوية. وطالب منتدى الجامعيين التونسيين في هذا السياق لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بعقد جلسة لمناقشة هذا الفصل من الدستور ودراسته وتنقيحه حتى يعكس تطلعات الأكاديميين وجميع المهتمين بالشأن الجامعي في دستور ما بعد الثورة. وكان المنتدى قد اقترح على اللجنة ذاتها مشروعا لهذا الفصل ينص على أن"الحريات الأكاديمية مضمونة طبقا للمبادئ المنصوص عليها بالمواثيق الدولية،المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من ممثلي الأساتذة والباحثين والطلبة". يذكر أن مشروع الفصل"2.18" وفق ما جاء في مسودة الدستور الجديد ينص على أن"الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة، على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمى والبحث العلمي".