باردو (وات) - ناقشت اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات يوم الاثنين مشروع الفصلين 17 و18 من الدستور الجديد والمتعلقين بالحق في التعليم وحرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية. ونص مشروع الفصل 17 على أن الدولة تضمن الحق في التعليم المجاني وإجبارية التعليم إلى حد سن معينة وعلى إشراف الدولة على وحدة برامج التعليم. أما مشروع الفصل 18 فينص على حرية البحث العلمي وضمان الحريات الأكاديمية ما لم يكن فيهما تعارض مع مبادىء الدستور وعلى تأمين الدولة للإمكانيات اللازمة لممارسة ذلك. ودار بين أعضاء اللجنة التي تترأسها فريدة لعبيدي (النهضة) نقاش ثري حول أهمية مجانية التعليم والحرص على عدم تناقض المجانية مع بعض المعاليم التي يطالب الراغبون في الدراسة بدفعها مثل معاليم التسجيل الجامعي. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنصيص على مجانية التعليم لكل مواطن تونسي وعلى إجبارية التعليم إلى حد سن 16 سنة رغم أن بعض النواب دعوا إلى رفع هذه السن إلى حد سن 18 سنة. وأيد أعضاء اللجنة أن تقوم الدولة بتوفير الكل المستلزمات لتطوير ظروف التعليم والبحث العلمي وان تخضع محتويات برامج التعليم في القطاع الخاص إلى مراقبة الدولة ولكن دون تسمية التعليم الخاص في نص الدستور.