باردو (وات) - هاجمت "كتلة الحرية والكرامة" بالمجلس الوطني التاسيسي (12 نائبا) يوم الاربعاء بشدة استاذ القانون والرئيس السابق لهيئة تحقيق اهداف الثورة، عياض بن عاشور و"مقربين منه" بشأن موعد انتهاء مهام المجلس التأسيسي، وعبرت عن رفضها للمواقف الداعية الى "اسقاط الشرعية" عن المجلس يوم 23 أكتوبر المقبل. وقال المحامي نجيب حسني متحدثا باسم الكتلة في ندوة صحفية عقدت بمقر المجلس الوطني التاسيسي، وتم خلالها ايضا الاعلان عن تشكيل هذه الكتلة لحزب سياسي جديد، أن "السيد عياض بن عاشور يتصدر حملة تقول ان شرعية المجلس ستسقط بعد يوم 23 أكتوبر" معتبرا ان بن عاشور "أصبح يتجاوز مهامه كأكاديمي ويروج مع مقربين منه لمقولات خطيرة". وانتقد نجيب حسني أيضا، استاذ القانون الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق، الصادق بلعيد، قائلا إنه "يكن له كل الاحترام" ولكنه "فاجأه" بالمقال الذي أصدره أمس الثلاثاء "في جريدة "المغرب" والذي يدافع أيضا على فكرة انتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 اكتوبر المقبل. وأضاف ان قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو "نص دستوري" وضعه نواب "لهم تفويض من الشعب" يقضي في فصله الاول بان يواصل المجلس الوطني التأسيسي مهامه "الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها". واعتبر أن الاقوال المخالفة لهذا النص هي "عبث قانوني وعبث سياسي" من قبل من قال إنهم "يريدون ادخال البلاد في فوضى" أو "تأكلهم رغبة العودة الى الحكم". ومن ناحيته أوضح عضو كتلة الحرية والكرامة عبدالرزاق خلولي ان نص المرسوم الصادر عن الرئيس المؤقت السابق حول انتخاب ومهام المجلس الوطني التاسيسي ومدة عمله "لا يلزم المجلس في شيء" لان "قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية نسخ ضمنيا ما ورد في المرسوم المذكور". وقال إن مسألة شرعية المجلس مرتبطة بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، أما مشروعية استمرار عمل المجلس بعد 23 أكتوبر والى حد وضع الدستور الجديد فهي "تقوم على التوافق" بين الاحزاب السياسية التي دعاها الى "الحوار حول كيفية قيادة المرحلة القادمة". وكانت انتخابات المجلس الوطني التاسيسي قد جرت يوم 23 أكتوبر 2011
