باردو (وات) أكد النائب نجيب حسني (كتلة الحرية والكرامة)، أن الانتقادات التي صدرت عن الأستاذ عياض بن عاشور بشأن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة صياغة الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي، "كانت قاسية ولاذعة ومنافية لأصل المسودة"، حسب تعبيره. وأضاف، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح الخميس بمقر التأسيسي، كتلة الحرية والكرامة، ان تلك الانتقادات، تحيل الى أمرين اثنين، هما "إما أن الاستاذ بن عاشور لم يطلع على نص المسودة أو أنه يسعى الى إثارة البلبلة في البلاد"، وفق تقديره. وبين حسني ان "مشروع المسودة يعج، بعكس ما ادعاه بن عاشور بالحقوق والحريات ويضمنها، كما يؤسس لمحكمة دستورية ستلغي كل القوانين المخالفة للدستور ولمحكمة مالية ستراقب شفافية التصرف في المال العام". وأضاف النائب حسني ان "بن عاشور يوهم الرأي العام بعكس ما جاء في مشروع المسودة"، على حد قوله، " مؤكدا في هذا السياق انه "حتى وإن كانت المسودة مجرد مشروع فهي لا تؤسس لدولة تيوقراطية بل لدولة ديمقراطية مدنية، ولدولة قانون تضمن السيادة للشعب وتضمن الحقوق والحريات". واعتبر أن بن عاشور "لم يتقبل"، حسب قوله "رفض المجلس التأسيسي للمسودة التي أعدها رفقة، عدد من الخبراء"، ضمن "لجنة الخبراء" المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، والتي تضم في عضويتها عددا من الاساتذة المختصين في القانون عامة وفي القانون الدستوري خصوصا. وأكد نجيب حسني ان أعضاء لجنة صياغة الدستور انطلقوا في عملهم "من ورقة بيضاء ومن تفويض الشعب وبالاستئناس بالمواثيق الدولية وبآراء كل الخبراء مثل الصادق بلعيد وقيس السعيد وخبراء من مدارس مختلفة". كما استمعوا الى خبراء فرنسيين وألمان". من جانبه انتقد المقرر العام المساعد للجنة صياغة الدستور، وعضو الكتلة، النائب مبروك الحريزي، ما اعتبره "تجنيا" من قبل أعضاء لجنة الخبراء الذين قال إنهم "جانبوا الموضوعية" لينخرطوا، حسب تعبيره "في صراع سياسي، ويتخذوا موقفا سياسيا وليس قانونيا". وفي ما يتعلق بمسألة الشرعية أوضح الحريزي ان "هذه المسألة محسوم فيها قانونيا باعتبار ان المرسوم 35 لم يحدد أجلا لنهاية أشغال المجلس الوطني التأسيسي". وأضاف أن أمر دعوة الناخبين الذي حدد أجلا لعمل المجلس التاسيسي، والذي يعتبر قانونيا أقل درجة من المرسوم، "يحوي عبارة فضفاضة وغير قانونية ومن وضعها كان على دراية ودهاء لوضع عبارة عامة اسمها اعداد دستور". وأكد أن القضية المثارة هي من قبيل "صراع سياسي تخوضه فئة تسعى الى ان يكون الدستور على مقاسها"، وفق تعبيره.