قال نجيب حسني نائب المجلس التأسيسي إن مشروع مسودة الدستور ورقة داخلية لا يجوز لعياض بن عاشور الحكم عليها وأضاف أن بن عاشور يريد ادخال البلاد في حائط واشار الى أن الخبراء الذين نقدوا المسودة ليسوا من الخبرة في شيء ويريدون نشرالفتنة ببث معلومات تزعزع الأمن العام. وقال محمد نجيب حسني، النائب عن القائمة المستقلة «الأمل» في ندوة صحفية بالمجلس التأسيسي امس ان الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور نقد مشروع مسودة الدستور في ندوة سماها «قراءة اولية في مشروع الدستور» واكد ان كلام بن عاشور فيه تجن على المجلس التاسيسي ,واضاف حسني ان المجلس التاسيسي يمثله رئيسه مصطفى بن جعفر الذي كان يجب عليه ان يرد على الاتهامات خاصة وانه وجه طلب الرد لكن امتنع عن ذلك.
واكد ان كتلة الحرية والكرامة انتظرت منذ 23 اوت تاريخ الندوة ان يرد المجلس على هذه الاتهامات لكن لم يقم أي طرف بذلك ,واعتبر نجيب حسني ان الخبرة تقتضي الدقة والعلمية وان ماقاله بن عاشور مخالف للحقيقة وخاصة قوله ان المسودة تؤسس لديكتاتورية تيوقراطية واستعرض نجيب حسني جملة من الفصول التي تنص على ان الشعب هو مصدر السيادة ويمارسها بالانتخاب, وسلطة القضاء وحرية الصحافة والحرية الاكاديمية, ودور المحكمة الدستورية...
واضاف حسني بن عاشور «يكذب وعن قصد وتحديته في مناظرة تلفزية ولم يقبل» مشيرا الى ان مسودة الدستور تعج بالحريات.واكد ان سلسبيل القليبي في نفس الندوة قالت «اننا اسرنا الحريات وقيدناها» واشار الى ان مسودة الدستور اشارت الى ان الحريات مطلقة ولا يجوز المساس بها, واضاف اما عن القطاع القضائي قال حسني ان الكتلة تقدمت بمشروع قانون للمجلس التاسيسي ينص على تكوين هيئة تهتم بحركة نقل القضاة والشان القضائي ,ومن المنتظر ان يتم التطرق الى هذا المشروع اليوم في لجنة التشريع العام واذا دخل المقترح الى الجلسة العامة اما ان يفوز اوان السلطة التنفيذية هي التي ستقود الحركة القضائية.
كما لم يفت نجيب حسني ان يحيي الخبير قيس سعيد على مواقفه,كما المح الى ان عياض بن عاشور طلب ان يكون خبيرا هووزمرته في المجلس والنواب رفضوا. في حين قال عضوالكتلة والمقرر المساعد للدستور مبروك الحريزي ان «هؤلاء المجموعة من المختصين واغلبهم ليسوا بمختصين في القانون الدستوري, أهيب ببعض الزملاء ان يخرجوا من هذا الصراع السياسي» واكد انه يرحب بهم كمختصين لكن ليست لهم الكلمة العليا اما ما سماه عن تاريخ 23 اكتوبر وانتهاء شرعية التاسيسي قال «هذه كذبة كبرى» واضاف ان بعض الخبراء لم يكتبوا مقالات حول هذا الموضوع وهم يتركون الامر الى اخر اسبوع لتنظيم حملة على التاسيسي وطرح استفسارا مفاده هل يجوز لسلطة غير شرعية توافقية ان تقيد مجلسا شرعيا؟ مشيرا الىالامر الرئاسي الذي حدد مدة كتابة الدستور بسنة.
