تونس (وات)- طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وعائلات المفقودين للتحقيق في حادثة غرق المركب التونسي يوم الخميس الماضي قرب جزيرة لمبدوزا الإيطالية مخلفا عديد الضحايا والمفقودين. وأفاد رئيس المنتدى، عبد الرحمان الهذيلي، خلال ندوة صحفية عقدها صباح الاربعاء، ان عدد التونسيين الذين غادروا البلاد في رحلات هجرة سرية منذ ثورة 14 جانفي 2011 بلغ 40 ألف شخص، مذكرا في هذا الصدد باكبر عملية ابحار خلسة بعد الثورة في اتجاه السواحل الايطالية في شهر فيفري 2011 ، والتي شارك فيها ما لا يقل عن 5400 شاب تونسي، وما كان لها من تداعيات سياسية واجتماعية، اضافة الى تواصل معاناة اهالي المفقودين جراءها منذ اكثر من سنة ونصف. ولئن اكد ان تقدما تم احرازه في مجال مقاومة الهجرة السرية مقارنة بالسنة الفارطة وخاصة خلال الايام الاولى التي اعقبت الثورة، الا ان ذلك لا ينبغي ان يحجب، بحسب الهذيلي، حقيقة ان هذه الظاهرة لازالت تجتذب عددا هاما من الشباب الباحث عن مخرج من حالة المعاناة التي يعيشها في وطنه، داعيا الى تكاتف جهود الجميع من اجل التقليص من الاثار السلبية لهذه الظاهرة، مع تسريع نسق التنمية وخاصة في الجهات المحرومة بما يبعث الامل من جديد في نفوس الشباب اليائس. واعلن الهذيلي انه تضامنا مع عائلات المفقودين، سيتم يوم غد الخميس تنظيم مسيرة سلمية، ستنطلق من ساحة 14 جانفي وسط العاصمة على الساعة الحادية عشر صباحا. وعبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، محمد عطية،من جانبه، عن تعاطفه وتضامنه مع عائلات الضحايا والمفقودين، مؤكدا ان حرية السفر والتنقل هي من الحقوق الاساسية التي تسعى الرابطة الى تفعيلها. وطالب الحكومة، وكل الأطراف ذات العلاقة، بتعميق النظر في هذه المسالة، وإيجاد الحلول الجدية والناجعة لها، داعيا مكونات المجتمع المدني الى تقديم الدعم اللازم لأهالي الضحايا والمفقودين، ومقترحا إعلان الحداد بصفة رمزية ولو ليوم واحد بما يمكن من مزيد تحسيس كل أفراد الشعب التونسي باهمية وحساسية هذه القضية. واشارت عضو المنتدى والمحامية، سعيدة قراش، من جهتها، الى اتساع الرقعة العمرية والجنسية للمهاجرين غير الشرعيين بعد ان اصبح اجتياز الحدود البحرية هاجسا بالنسبة للنساء والاطفال وهو امر لم يكن معهودا في السابق . وقالت انه رغم اقرار البلدان الأوروبية في عديد المناسبات بحاجتها الى اليد العاملة، الا انها تتجاهل في الغالب العمالة العربية، وتركز فقط على استقطاب الكفاءات.