تونس (وات) - شكل ملف شركات الاحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الفلاحية محور لقاء انعقد،يوم الثلاثاء بتونس، جمع بين وزير املاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحضور ممثلين عن وزارات الفلاحة واملاك الدولة والداخية. وبحث اللقاء "سبل الكشف عن منظومة الفساد بالقطاع وتصحيح وضعيات عدد هام من مستغلي هذه الاراضي الدولية طبقا للقانون ووفق تصور جديد" بحسب بلاغ صدر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية الاربعاء. واكد بن حميدان خلال اللقاء "انه حان الوقت لمراجعة طرق اسناد الشركات والمقاسم الفنية...وضرورة الاسراع بمراجعة كراس الشروط المنظم لعملية تسويغ الاراضي ووجوب احترام الشروط الانمائية والتعاقدية". وبين رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري احمد حنيدر جار الله استعداد المنظمة المهنية للدفاع عن حقوق كافة منظوريها وانخراطها في مقاومة الفساد والكشف عن كل المخالفات المرتكبة في العهد السابق. وجدد رئيس المنظمة طلبه بشان اشراك الاتحاد في اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بملف شركات الاحياء والراجعة بالنظر الى وزارتي الفلاحة واملاك الدولة والشؤون العقارية. وتم التاكيد خلال اللقاء على ضرورة التثبت من وضعيات شركات الاحياء والتنمية الفلاحية حالة بحالة والظروف الامنية الصعبة التي عاشتها خلال الاحداث التي تلت ثورة 14 جانفي 2011 والخسائر، التي تكبدها المستغلون الى جانب اعادة النظر في وضعية الفنيين المستغلين للمقاسم الفلاحية ومراجعة معايير الكراء المعتمدة. كما طالب عدد من المتدخلين بتقديم قائمة اسمية في كل من انتفع بشركات الاحياء والمقاسم الفنية بشكل غير قانوني والكشف عنها لدى الراي العام.