أكد السيد سليم بن حميدان ، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، خلال اللقاء الذي جمعه ظهر اليوم بأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحة و الصيد البحري ، يتقدمهم رئيس الاتحاد السيد أحمد جار الله ، أن ملفات شركات الإحياء و التنمية الفلاحية ، والمقاسم الفنية ، و الفلاحين الشبان ، تحظى باهتمام كبير ومتابعة متواصلة ، من طرف الوزارة . و بيّن أن المصالح المكلفة بمعالجة هذه الملفات ، قد اتخذت عديد الاجراءات على غرار قرار إسقاط الحق لبعض شركات الإحياء التي استفاد منها البعض بشكل غير قانوني ، مستغلين علاقتهم بالمتنفذين في العهد السابق . و استمع الوزير الى مشاغل بعض المستغلين الحاليين لتلك الضيعات ،و عبّر عن تفهمه للضغوط التي يتعرضون لها ، مؤكدا أن الموقف الوطني و الثوري اليوم ، يميّز بكل وضوح بين اللذين استغلوا هذه الضيعات وفق كراس الشروط ، وهؤلاء لن يلقوا إلا الدعم الكامل من الدولة ، و بين الذين حصلوا على تلك الضيعات بطرق غير شرعية . و من جانبه ، طالب رئيس الاتحاد الوطني لفلاحة و الصيد البحري ، بأن يقع تشريك المنظمة في اللجان الوطنية المكلفة بهذه الملفات ، تكريسا للبعد التشاركي في الإصلاح ، مؤكدا في نفس السياق انخراط المنظمة في منظومة مكافحة الفساد و دعم مجهود الدولة في هذا الاتجاه .