تونس(وات)- عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له يوم الخميس، عن //رفضه إقرار الحركة القضائية طبق الصيغ الفاقدة للمشروعية والشفافية وضمانات الاستقلالية//، وفق نص البلاغ، محذرا من مغبة //استمرار وضعية الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي وإعادة انتاج نظام القضاء البائد// وذلك في إشارة الى تكليف المجلس الأعلى للقضاء بالاشراف على الحركة القضائية بالنسبة للسنة القضائية 2012-2013. ولاحظ مكتب جمعية القضاة، في ذات البلاغ، أن الهدف من الإلتجاء إلى إحياء المجلس الأعلى للقضاء بعد الفراغ من إعداد الحركة القضائية //بصورة سرية// من قبل وزارة العدل، هو //إضفاء الشرعية// على هذه الحركة //بتوظيف هذا المجلس في دور صوري وطبق الصيغ الموروثة عن نظام الاستبداد وفي مخالفة حتى لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967//، حسب نص البلاغ. واعتبر البلاغ أن إقرار الحركة القضائية بهذه الصيغة بعد الثورة وفي هذه المرحلة الانتقالية التي قالت إنها تزايدت فيهاالضغوطات على القضاء للمطالبة بضمانات استقلاله، يمثل //إهدارا لمتطلبات الإصلاح القضائي// التي من أهمها، وفق نص البلاغ، تركيز الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي //لتحييد المسار المهني للقضاة، في تسمياتهم ونقلتهم وترقياتهم واسنادهم الخطط الوظيفية، عن هيمنة السلطة السياسية وتأثيراتها//. وحمل مكتب جمعية القضاة المجلس التأسيسي والحكومة مسؤولية //زيادة التأخير في تركيز الهيئة الوقتية في ظل غياب ضمانات استقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية//. يذكر أن وزير العدل نور الدين البحيري كان أكد اليوم الخميس، في افتتاح أشغال المجلس الاعلى للقضاء، أن تكليف هذا المجلس بالاشراف على الحركة القضائية، حتمته //الضرورة الملحة//، بعد عدم تمكن المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
