تونس (وات) - رفضت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بتونس "المقاييس التي اعتمدتها وزارة المالية في إصدار طلب عروض لانتقاء مكاتب لإجراء تدقيق شامل لثلاثة بنوك تونسية عمومية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان و8 شركات فرعية تابعة لهم)". وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته الثلاثاء بتونس أن كراس الشروط تنص على أن يكون المكتب المشارك في العرض مكتبا دوليا ويمارس نشاطه على صعيد دولي سواء كان خاضعا للقانون التونسي أو القانون الأجنبي. وأكدت الجمعية، أن "هذا المقياس من شأنه أن يقصي المكاتب التونسية المحلية التي لا تمارس نشاطا على الصعيد الدولي أو تمارسه بصفة عرضية وهو مايخل بمبادئ الإنصاف وتكافئ الفرص في طرق إسناد الصفقات العمومية" على حد تعبيرها. وأضافت أن "إسناد مهام تدقيق البنوك العمومية إلى مكاتب أجنبية" تطرح "تساؤلات حول حقوق الأجانب في القيام بعمليات تدقيق بالجمهورية التونسية". وأكدت الجمعية، حسب البلاغ، "تمسكها بحق الكفاءات الوطنية في المساهمة في الصفقات العمومية في كنف المنافسة الشريفة". وكان وزير المالية بالنيابة سليم بسباس قد ذكر خلال جلسة عامة يوم 12 سبتمبر الجاري انه تم إطلاق طلب عروض دولي لانتقاء مكتب مختص للقيام بعملية التدقيق داخل البنوك العمومية التونسية وإعداد تصورات لإعادة هيكلة ووضع برامج عمل مستقبلية لها.