تونس(وات)- أدانت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، في بيان لها يوم الخميس، ما قالت إنها //تصريحات وتصرفات لا مسؤولة// للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين معتبرة إياها //ثلبا وتشهيرا بالقضاة وعائلاتهم//. وحملت الهيئة، في ذات البيان، جمعية القضاة مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة نتيجة حملة التشويه والتحريض ضدهم، على حد تعبيرها، محذرة إياها من مواصلة ما أسمته ب//السمسرة بمصالح القضاة وتوظيف القضاء لخدمة أهداف شخصية وسياسية//. وأعلنت عن مباشرتها كافة الأعمال القانونية والتتبعات الجزائية ضد كل من يعمد إلى المس من القضاة أو النيل من أعراضهم أو التسبب في المساس بحرمتهم الجسدية أو المعنوية، وفق نص البيان. يذكر أن رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو ونائبتها روضة القرافي كانتا صرحتا يوم الخميس، خلال ندوة صحفية، بأن وزارة العدل تسعى من خلال الحركة القضائية الاخيرة الى مزيد أحكام قبضتها على مرفق القضاء معتبرتين ان هذه الحركة تم القيام بها حسب الولاءات وتمت فيها //مكافأة القضاة المنتمين الى النقابة على تعاونهم//. كما يشار الى تعرض وكيل الجمهورية الجديد محمد الونيسي، المعين بمحكمة قبلي في الحركة القضائية الاخيرة، يوم الخميس إلى الاعتداء لدى خروجه من مقر المحكمة الابتدائية من قبل بعض المشاركين في وقفة احتجاجية الذين اتهموه بارتكاب //تجاوزات في عهد النظام السابق// وطالبوا بمحاكمته.