القاهرة (وات)- أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر الأحد أنه يحق لأعضاء الحزب الوطني الذي تم حله بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك الترشح للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب حسب ما أفادت مصادر قضائية. وقال المصدر نفسه إن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت أن أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها قائم وموجود اذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم . وسيتيح هذا الحكم لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الترشح للانتخابات التشريعية المقررة العام 2013 .وفي أفريل 2011 بعد أسابيع على سقوط مبارك تحت ضغط الشارع قامت هذه المحكمة بحل الحزب الوطني وأمرت بنقل كل أمواله وأملاكه إلى الحكومة. كما أكدت المحكمة الإدارية العليا السبت الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في جوان الماضي والذي قضى بعدم شرعية الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع السنة وأدت إلى انتصار كبير للاسلاميين. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم إدارة البلاد بعد سقوط مبارك حل البرلمان وسلم الجيش السلطة التشريعية أمام استهجان القوى الديموقراطية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بعد شهرين على إقرار دستور جديد للبلاد.وتقوم حاليا لجنة يسيطر عليها الإسلاميون بوضع الدستور الجديد للبلاد.