تونس (وات)- عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن تمسكهم "بحق القضاة المشروع في التسمية والنقلة والترقية على أن تتولي ذلك جهة شرعية مستقلة". وأعربوا في لائحة أصدروها عقب اجتماعهم الأحد عن رفضهم لحركة القضاة لسنة 2012 "لعدم شرعيتها ولإعادة إنتاجها لنفس النظام القضائي" على حد تعبيرهم، داعين المجلس الوطني التأسيسي إلى"تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إعداد هذه الحركة وفي تركيز المجمع القضائي". وأعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة عن مساندتهم لتحرك القضاة الرافضين لهذه الحركة و"تحويل هذا التحرك إلى اعتصام بمقر الجمعية وتفويض المكتب التنفيذي، تحديد تاريخ بدايته وترتيباته" وفق ما جاء في اللائحة. وحذروا مما أسموه "محاولات إجهاض مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي"، مجددين "تمسكهم بالإسراع في إصدار هذا القانون" .