تونس (وات)- أكدت وزارة الداخلية أنها حققت في ملف الشابة التي تمت مواقعتها من قبل عوني أمن "بكل موضوعية وطبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ولم تسع لا لتخفيف ولا لإثقال كاهل أي طرف" على حد تعبيرها، داعية الجميع "إلى عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي". وأفادت الوزارة في بلاغ لها الخميس بأنه تم على الفور إيقاف الأعوان الثلاثة المشتبه بهم واستشارة النيابة العمومية والاحتفاظ بهم مؤكدة بأن إدارة الشرطة العدلية بالقرجانى تولت بعد ختم الأبحاث في ملابسات هذه القضية إحالة هؤلاء الأعوان على العدالة من أجل مواقعة أنثى دون رضاها سنها فوق العشرين والابتزاز. وأوضحت أنه تم خلال مرحلة البحث الابتدائى "التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية" وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة للشرطة العدلية بتونس العاصمة بالاستماع إلى أقوالها. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغها أنها كانت قد أصدرت يوم 8 سبتمبر الجاري بلاغا أعلمت فيه عن تقدم شابة رفقة صديقها يوم 4 سبتمبر إلى إقليم الأمن الوطني بقرطاج للإعلام عن تعرضها في ساعة متأخرة من ليلة 3 سبتمبر إلى المواقعة بالقوة عندما كانت على متن سيارتها فيما تعرض صديقها إلى الابتزاز وذلك من قبل أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج.