باردو (وات) - كانت الملفات والقضايا الوطنية الراهنة سيما مضامين دستور البلاد المقبل، محور لقاء جمع عشية الاثنين، بمقر المجلس الوطني التأسيسي، رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي. وتناول اللقاء بالخصوص مشروع مسودة الدستور الجديد ومدى تضمينه لمقترحات المنظمة الشغيلة إلى جانب المبادرة السياسية للإتحاد للخروج بالبلاد من التجاذبات الراهنة بشأن انتهاء الشرعية من عدمها بعد 23 أكتوبر الجاري. وأوضح العباسي في تصريح ل(وات) أن المحادثة تناولت في جانب منها مدى حضور مقترحات الإتحاد في مشروع مسودة الدستور الجديد، مشيرا إلى أن "تنزيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في هذا المشروع لم تره المنظمة الشغيلة بالشكل الذي تريده" حسب قوله. وأضاف أنه في إطار المشاورات التي يقوم بها الإتحاد العام التونسي للشغل من أجل تفعيل مبادرته السياسية التي أطلق عليها تسمية "المؤتمر الوطني للحوار"، تم التطرق خلال اللقاء مع بن جعفر، باعتباره أمينا عاما لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى هذه المبادرة. وأشار في هذا الصدد إلى "وجود تجاوب بشأن مجمل المقترحات التي تضمنتها المبادرة" مما يؤشر، حسب تعبيره "لإمكانية تفعيل المبادرة قبل موعد 16 أكتوبر الجاري، وهو الموعد الأقصى الذي تم تحديده لتفعيلها".